هاجمه كثيرون بسبب قراراته، لكنه كان حاسماً ولم يتراجع عنها، ظل متمسكاً بها حتى استقالته من البنك المركزى المصرى، كان مؤمناً بأن تلك القرارات كانت حماية للاقتصاد المصرى من المتلاعبين بسوق الصرف والمضاربين على العملة فى السوق السوداء، وتسهم فى تهيئة المناخ للاستثمار. هشام رامز، محافظ البنك المركزى المصرى، الذى سيترك منصبه قبل 26 نوفمبر المقبل، بعد استقالته، خاض حرباً شرسة ضد «الإخوان» استطاع خلالها حماية البنوك من تدخلاتهم فى السياسات النقدية ووقف فى وجه محاولاتهم لتعيين شخصيات تدين لهم بالولاء فى البنوك الحكومية، وصمد ضد من هاجموه مؤخراً وحمّلوه أزمة الدولار، رغم أن توفير العملة الصعبة ليس مسئوليته، لكنه لم يتراجع عنها حتى النهاية. انخفاض فى موارد النقد الأجنبى على مدار 5 سنوات، وارتفاع الدين الخارجى ونزيف الاحتياطى النقدى الأجنبى.. أزمات عديدة واجهها «رامز» بوضع حد أقصى للإيداع الكاش بالدولار عند مستوى 50 ألف جنيه شهرياً، لتحويل مسار إيرادات الدولة من العملة الصعبة التى عرفت وجهتها منذ 2011 إلى السوق السوداء وتجار العملة، لتستقر فى الجهاز المصرفى، إلا أن إيرادات الدولة من النقد الأجنبى لا تزال ضعيفة ولم تحقق ما رمى «رامز» إليه. اختيار المحافظ المستقيل لشغل منصب محافظ البنك المركزى خلفاً للدكتور فاروق العقدة، قبل نحو 3 سنوات، كان محاولة من السلطات وقتها لحصار الأزمة الاقتصادية، فقد سبق له أن أنجز عدة مهام صعبة خلال الأزمة المالية العالمية، ونجح فى إجهاض تحركات المضاربين على الدولار عقب الثورة مرات عدة. وتولى «رامز» مناصب رفيعة داخل القطاع خلال عقود متتالية، منها نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك التجارى الدولى، ونائب محافظ البنك المركزى للسياسة النقدية.
