قال الفريق أحمد شفيق، المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، إن محمد مرسي، رئيس الجمهورية، أهدر أية شرعية له بعد إصداره أمس إعلانا غير مسبوق في تاريخ مصر أو أي بلد يؤمن بالحد الأدنى من الديموقراطية، وهو ما أطلق عليه وصف "الإعلان الدستوري الجديد"، جاعلا من نفسه بموجب هذا النص المشوه مخلوقا غير أرضي لا يمكن انتقاده أو مقاضاته أو مراجعته أو محاسبته بأية صورة. وأكد شفيق، في بيان أصدره، أن ما صدر عن الرئيس "المطعون في انتخابه"، بحسب قوله، لم يجرؤ على فعله حتى المحتل الأجنبي الذي جثم فوق صدر مصر 70 عاما، وظل المصريون يناضلون ضده حتى أزاحوه وطردوه شر طردة. وعبر عن استيائه من الإعلان الذي "يمثل طغيانا وتجبرا، ويعبر عن استهانة شديدة بقيمة المصريين وعقولهم وكبريائهم، ويظن أننا أمة من الرعاع سنتلقى ما تقذف به السلطة ونسمعه ونطيعه كما اعتاد الدكتور مرسي أن يفعل طوال ممارسته للعمل السياسي وقبل أن يصبح رئيسا". وأكد أن مرسي قوَّض أركان الحكم وابتلع صلاحيات سلطاته وتحول إلى الانفراد المطلق بالسلطة وأهان التسعين مليون مصري وانصرف إلى ما يشغله من طمع في مزيد من السلطة لا ما يهم المصريين. وتابع: "الرئيس مرسي لم يتعلم الدرس من وقائع سابقة، حين أجبرته المحكمة الدستورية على الرجوع عن قراره الخاطئ بإعاده مجلس الشعب وأجبرته سلطة القانون على أن يُبقي النائب العام في موقعه"، مضيفا أنه "يصر على أن تكون شرعية الرئيس المصري مطعونا عليها بالكامل منذ نشأت بالزيف والتزوير، إذ تحيطه مجالس لا قيمة دستورية لها، ويريد بما يسميه الإعلان الدستوري أن يستولي هو والإخوان ومن يناصروهم على الدولة بكل ما فيها، وبما يهدد استقرارها وأمنها"، مؤكدا أن مرسي أصبح، ليس بهذا الإعلان وحده وإنما بالعديد من قراراته، يمثل خطرا حقيقيا على الدولة المصرية، فهو "يهدر الفرصة التاريخية لاستيعاب تيارات الإسلام السياسي في المنظومة الديموقراطية المصرية ويتسبب في الفصل الحاد بينها وبين القوى المدنية، ويُدخل الدولة في صراعات نرجو الله ألا تتحول إلى شرر يشعل النار في المجتمع كله، ويعزل قضاة مصر عن ممارسة القانون ويسحب منهم استقلالهم"، مذكِّرا بأن قضاء مصر حصنها التاريخي والقانوني الذي لا غنى عنه، وسلطة مستقلة تحقق التوازن ضد البطش والعدوان على الحريات، ويمثل بلا شك حجر عثرة في وجه طغيان الرئيس وإخوانه، ولهذا فإنه يريد أن ينزع عنه صلاحياته ويقصي شرفاءه ويشوه كل مستقل فيه لصالح من يطيع أوامره ويصدر أحكاما بأمره، بحسب البيان. وأضاف شفيق في البيان أن مرسي يورط مؤسسات الدولة في صراع يخدم أهدافه معتقدا أنها ستقف لتسانده، ويدفع القوات المسلحة والشرطة إلى مواجهات مع الشعب لا ناقة لهم فيها ولا جمل. وبيَّن أن الرئيس "وهو يستخدم النصوص القانونية المشوهة ليتاجر بدماء الشهداء مستغلا إياها للتغطية على رغبته في الاستحواذ الكامل على كل الصلاحيات والسلطات، لم يكلف نفسه أن يصدر قرارا ليُعِين أسر ضحايا فاجعة منفلوط على ما ألمَّ بهم، وبدلا من أن يقضي وقته في مواجهة مشكلات البلد من ارتفاع الأسعار وتزايد البطالة، يستثمر هذا الوقت في تدبير المؤامرات والانقلابات تحت الغطاء القانوني"، معتبرا أنه استغل كونه رئيسا ليصفي حساباته مع النائب العام، المستشار عبدالمجيد محمود، وسلطة القضاء المستقل، ويتجاهل المطالب اليومية للمصريين ويهدد الأمن القومي للبلد. وقال إنه بقدر ما تؤثر تصرفات مرسي على مصير سيناء فإنه يشعل فتنة بين أبناء مصر من أجل تحقيق مصالح سياسية خاصة، ولتحويله إلى حاكم مقدس لا يُمَسُّ. وأكد أن الرئيس تصور أنه حصل على دعم دولي بعد أزمة غزة، وأن هذا الدعم يعطيه حق إهانة المصريين وأن يتوهم أنه يمكنه أن يحكمهم بلا مراجعة، مشددا على أن "حكم مصر لا تنبع شرعيته إلا من أبناء مصر، ومن يتصور أن عبارات المديح على دوره في ما فعل في غزة ستعطيه القوة للتجبر على أبناء هذا البلد يخدع نفسه وينسف ما تبقى من مبرر لوجوده". وأعلن أنه يقف ضد قرارات مرسي ويدعو شعب مصر، سواء ال12.5 مليون الذين انتخبوه أو غيرهم، إلى المشاركة في كل جهد ضد هذا التجبر غير المسبوق في تاريخ مصر وتلك الإهانة للشعب، سواء بالتظاهر أو الإضراب أو العصيان المدني، ودعم كل عمل سلمي يعارض الرئيس وديكتاتوريته، بحسب نص البيان. ودعا شفيق الشعب لمساندة الجمعية العمومية لنادي قضاة مصر، المنعقدة غدا، في وقفتها ضد قرارات مرسي، مؤكدا: "أؤيد ما صدر مساء أمس عن القوى السياسية الوطنية التي اجتمعت في مقر حزب الوفد وتلى بيانها السادة سامح عاشور ومحمد البرادعي وعمرو موسى وحمدين صباحي".
