قال المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، إنه ليس هناك جهة فوق القانون، وليس معقول بعد ثورتين أن تكون هناك جهة ما فوق المحاسبة، وهناك من يريد انصراف الجهاز عن قضايا رئيسة لأخرى ثانوية ولكن الجهاز منتبه لتلك النقطة. جاء ذلك خلال افتتاح رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، اليوم، مبنى الجهاز المركزي للمحاسبات بالغربية، ورافقه خلال الافتتاح محافظ الغربية سعيد مصطفى كامل. وأكد جنينة في تصريحات منه، ردا على سؤال السبب وراء ضعف إقبال المواطنين للمشاركة في المرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية، أن عزوف الناخبين وضعف الإقبال هو رسالة للقيادة السياسية ولابد من تدراكها ومعرفة الأسباب وراء ذلك ومعالجتها، كونها ظاهرة سلبية وتسيء لسمعة مصر، وعندما يعزف المصريين عن المشاركة في شيء يكون موقف لابد من أخذه في الاعتبار، وأن هناك دور وتعاون بين الجهاز ومجلس النواب المقبل في وجود رقابة على المسؤولين والموظفين بالدولة. وأضاف أن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعمل تعديل وزراي مؤخرا وقبول استقالة حكومة المهندس إبراهيم محلب ليس للجهاز أي دخل فيه، فهو قرار سياسي من الدرجة الأولى، وأن الجهاز دوره تقديم تقارير للمسؤولين عن الآداء الوظيفي وليس من شأنه التدخل في تغيير مسؤولين من مناصبهم. وعن رفع دعاوى ضد رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، أكد أنه لا يلتفت لها وأن أي مسؤول معرض لتلك الدعاوى، معتبرا أن السبب وراءها تطرق الجهاز لقضايا وملفات الفساد التي كان مسكوت عنها في السابق، لافتا إلى أن الجهاز يرفع تقاريره بشكل سنوي لرئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس النواب. وأكد أن قرار الرئيس السيسي بقبول استقالة حكومة المهندس إبراهيم محلب وتشكيل وزراي جديد برئاسة المهندس شريف إسماعيل، ليس للجهاز أي دخل فيه، مؤكدا أنه قرار سياسي من الدرجة الأولى، وأن الجهاز دوره تقديم تقارير للمسؤولين عن الأداء الوظيفي وليس من شأن الجهاز كتابة تقارير من أجل الإطاحة بمسؤول من منصبه. وأشار جنينة، إلى أن الفساد عنصر بشري مرتبط بالإنسان، قائلا: "فطالما توجد حياة سيوجد فساد، وليس متواجد الفساد في مصر فقط ولكن في كافة دول العالم حتى الدول الديمقراطية، ولكن يختلف نسبته من دولة لأخرى حسب توجه التشريعات والإدارة للقائمين على شؤون الدولة لمحاربة ومواجهة هذا الفساد ومصر في المرتبة 94 على العالم".
