أعلن عدد من القوى الثورية بالمنوفية الرفض الكامل لقرارت مرسي الأخيرة، وذلك لأنها تعد بمثابة انقلاب على الشرعية الثورية، وضد إرادة الشعب وتوحيد سلطة الدولة فى يد رئيس الجمهورية. وأصدر حزب التجمع واتحاد الشباب التقدمي بالمنوفية، بيانا يؤكدون فيه أن "الإعلان الدستورى الذى أصدره الدكتور محمد مرسي مساء اليوم في كل ما يتضمنه يعد انقلابا على الشرعية الثورية والدستورية، وضد إرادة الشعب المصري". ويرى البيان أن القرارات "أحكام عرفية لتشييد حكم جماعة الإخوان المسلمين، وتكريس الاستبداد وضرب للديمقراطية، كما أنه تذكرنا بقرارت السادات في سبتمبر 1981 التى أدت إلى اعتقال مفتوح لكل أطياف الشعب المصري والتى أدت إلى كارثة الاغتيال". مؤكدا "خطورة ما سيؤدى إليه هذا الإعلان الدستورى من صدام أهلى ومجتمعي، في وقت تحتاج البلاد إلى التوافق والاستقرار والهدوء". ويدعو البيان جموع الشعب المصري إلى الرفض والتصدى لهذه القرارات الاستثنائية، التي تفقده مكاسبه التى حققها بخروجه يوم 25 يناير وإسقاطه للنظام الديكتاتوري المستبد، ويؤكد على ضرورة النزول للشارع للدفاع عن ثورته الحقيقية في مواجهه الديكتاتورية. ويؤكد البيان أن "المتاجرة بدماء الشهداء ودفع أموال في مقابل الحصول على الديكتاتورية المطلقة مرة أخرى في صورتها الإخوانية أمر مرفوض، وسيأخذ البلاد إلى منزلق خطير لا يعلم نهايته إلا الله".
