أصدر الرئيس محمد مرسي قرارا بقانون ينص على "إعادة التحقيقات في جرائم قتل وشروع في قتل المتظاهرين، والمرتكبة بواسطة كل من تولي أي منصب في النظام البائد، على أن تشمل الفاعلين الأصليين والمساهمين". كما أضاف القانون "تعتبر الجرائم المرتكبة في حق الشهداء من ضمن هذه المادة، كما تعاد المحاكمات حال وجود أدلة جديدة حول هذه الوقائع". كما قرر الرئيس "إنشاء نيابة متخصصة لحماية الثورة تسمى نيابة حماية الثورة، تشمل جميع أنحاء الجمهورية وتشكل من جميع القضاة على سبيل الندب لمدة سنة واحدة بقرار من النائب العام". كما جرم القانون "إخفاء معلومات عن الجناة، والامتناع عن تقديم الأدلة، وقضايا الفساد السياسي والمالي لرموز النظام السابق". وتقرر تخصيص دوائر بالمحاكم للتفرغ لهذه القضايا، مع جواز حبس المتهمين في القضايا السابقة بقرار من النائب العام، وأخيرا نص القرار على أن "يعرض هذا القانون علي مجلس الشعب الجديد فور انعقاده لاتخاذ ما يراه مناسبا".