تنظر محكمة القضاء الإداري بالمنصورة، غدا، 87 طعنا انتخابيا المرفوعة من بعض المرشحين ضد اللجنة العامة للانتخابات لاستبعادهم من كشوف الترشيح، لعدم اكتمال الأوراق أو للطعن على نتيجة الكشف الطبي، بالإضافة إلى طعون المرشحين ضد بعضهم. وجاءت معظم الطعون متشابهة بعد استبعاد لجنة الفحص لأوراق مجموعة من المرشحين، بسبب عدم اجتياز الكشف الطبي ومجموعة أخري تم استبعادها بسبب عدم تقديم كشف الحساب البنكي وطعن واحد فقط ضد قرار اللجنة بسبب الاستبعاد لعدم تجديد إقرار الذمة المالية. وكشف مصدر قضائي، ل"الوطن"، أن الطعون تنوعت أيضا بين المرشحين، ومنهم طعن في عدم تأدية الخدمة العسكرية والطعن بصدور أحكام جنائية، وعمل المحكمة مستمر حتى يوم 28 سبتمبر الجاري للحكم في جميع طعون الانتخابات. وقال أحمد الشرقاوي وكيل نقابة المحامين بالدقهلية، وصاحب الطعن رقم 15679 لسنة 37 ق، إنه تقدم للطعن ضد قرار اللجنة باستبعاده وذلك لأن القانون رقم 62 لسنة 75 نص على أن مدة إقرار الذمة المالية 5 سنوات وأنه تقدم بالإقرار منذ 6 أشهر عند فتح باب التقديم ولم يقم بتجديده، خاصة أن جميع إقرارات الذمة المالية المقدمة من المرشحين لم يتم تجديدها ولم تطلب اللجنة العليا للانتخابات تجديد إقرارات الذمة المالية للمرشحين. يذكر أن اللجنة العامة للانتخابات، قبلت أوراق ترشيح 332 لانتخابات مجلس النواب من بين 416 تقدموا بأوراق ترشيحهم، وتم استبعاد 84 ما بين عدم اكتمال أوراق أو الكشف الطبي.