هدّد عدد من التحالفات والقوائم بالانسحاب من الانتخابات، فيما طالب بعضها الآخر بوقف إجراءاتها لحين ضبطها من الناحية القانونية، اعتراضاً على قبول اللجنة العليا للانتخابات بحكم القضاء الإدارى، أمس الأول، وإعادة إجراء «الكشف الطبى» بالنسبة للمرشحين الذين سبق وأجروه، وإعطاء مهلة 3 أيام إضافية فقط للمرشحين القدامى لإجراء الكشوف، مشيرين إلى أن مثل هذه القرارات تفتح الباب أمام «فلول الوطنى» وأصحاب الأموال المشبوهة، وتمثل تعجيزا للمرشحين الفقراء. وانتقدت قائمة «صحوة مصر» التى يقودها الدكتور عبدالجليل مصطفى، المنسق السابق للجمعية الوطنية للتغيير، تجنّب «العليا للانتخابات» الطعن على حكم القضاء الإدارى، أمس الأول، ومبادرتها بتنفيذه فوراً وتحديد آجال قصيرة لذلك على نحو يعجز معه أغلب المرشحين عن الوفاء به، ناهيك عن تكلفته المرتفعة دون ضرورة فعلية. وأهابت قائمة «صحوة مصر» ب«العليا للانتخابات» أن تتحمّل مسئوليتها بشأن إتمام الاستحقاق الانتخابى المؤجّل وضمان حيدته ونزاهته ودستورية إجراءاته بالمبادرة ب«مد أجل قبول أوراق المترشحين لمدة كافية لا تقل عن 12 يوماً (تفعيلاً لمبدأ تكافؤ الفرص) حتى يتمكن كل المترشحين، سواء على القوائم أو المقاعد الفردى، من إعادة الكشف الطبى، وأن تكون عملية إعادة الكشف الطبى مجاناً لجميع المرشحين الذين سبق لهم إجراء الكشف الطبى». وقالت وفاء عكة، عضو المجلس الرئاسى لائتلاف «نداء مصر»، إن الائتلاف عقد اجتماعاً عاجلاً، أمس الأول، لدراسة موقف الائتلاف بعد ما طرأ على العملية الانتخابية بعد قرار القضاء الإدارى إعادة الكشف الطبى للمرشحين من جديد، لبحث الانسحاب من الانتخابات البرلمانية. وأكدت أن القرار أثر سلباً على العملية الانتخابية برمتها ويشكل عبئاً مادياً على الجميع، خاصة الشباب والمعاقين، وكذلك على القوائم الاحتياطية التى يعلم أعضاؤها أن ذلك لن يعود عليهم بأى فائدة، مشيرة إلى أن القرار يصب فى مصلحة من يملكون المال. وطالب «تيار الاستقلال» بوقف العملية الانتخابية لحين ضبط النواحى القانونية المرتبطة بإجراءاتها. وأكد، فى بيان له، أن قرار «القضاء الإدارى»، أمس الأول، بإعادة إجراءات الكشف الطبى مؤشر لضرورة مراجعة كل القوانين والتأكد من سلامتها تجنّباً لتأجيل البرلمان مثلما حدث فى السابق. وفى السياق نفسه، اعتبر حسين منصور، نائب رئيس حزب الوفد، أن قرار «العليا للانتخابات» قبول إعادة الكشف الطبى، مع إعادة دفع تكاليفه المقدرة بنحو 3 آلاف جنيه، بمثابة تصفية لمرشحى الشعب ذوى القدرات المادية المحدودة، لصالح فلول «الوطنى» وأصحاب الأموال المشبوهة.
