انتقد عدد من الحقوقيين والإعلاميين الحكم الصادر من قِبل محكمة جنايات القاهرة ضد الصحفيين الثلاثة المتهمين فى القضية المعروفة إعلامياً ب«خلية الماريوت» ووصفوا الحكم ب«المُشدد»، حيث قال حافظ أبوسعدة، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن الحكم يعتبر من الأحكام المشددة مقارنة بطبيعة القضية، وإن المخالفة التى ارتكبها الصحفى لا تتعدى العمل بدون تصريح من الجهات المختصة.وطالب «أبوسعدة» الرئيس عبدالفتاح السيسى بإصدار عفو رئاسى عن الصحفى محمد فهمى، أسوة بزميله الذى تم الإفراج عنه من قبل، خاصة أن «فهمى» قضى جزءًا من العقوبة، فيما دعا نجيب جبرائيل، رئيس الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان، لاحترام سيادة القانون واستقلال القضاء.وأوضح «جبرائيل»، فى تصريح خاص ل«الوطن»، أن الحكم غير بائن ويمكن إعادة النظر فيه خلال جولة النقض، بينما أعرب نجاد البرعى، الناشط الحقوقى، المحامى بالنقض، عن صدمته من الحكم الصادر عن محكمة جنايات القاهرة.وقال «البرعى»، فى تصريح خاص ل«الوطن»، إن الحكم لم يكن متوقعاً، وإن المتهمين سيلجأون للطعن عليه، موضحاً أن الصيغة الحالية للقانون «مطاطة»، وأن ثمة ضرورة لتعديله وتحديد حالات تكدير السلم العام ونشر الشائعات التى من شأنها الإضرار بالأمن القومى.وقال خالد البلشى، مقرر لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، إن النقابة ترفض حبس أى صحفى بناءً على ممارسة عمله أو مقال رأى، وإنها أعلنت مساندتها للمتهمين فى «خلية الماريوت» منذ بداية المحاكمة وتبحث حالياً إجراءات دعمهم بالطرق القانونية. وأضاف «البلشى»، فى تصريح خاص ل«الوطن»، أن موقف النقابة ثابت مع كافة الصحفيين الذين يتعرضون للمحاكمة أو المضايقات الأمنية بناءً على أداء عملهم، وأن النقابة ترفض تحميل أى صحفى مسئولية السياسة التحريرية للمؤسسة التابع لها، فيما وصفت شيماء أبوالخير، ممثل لجنة حماية الصحفيين بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الحكم ب«الصادم». «العفو الدولية» تعتبر الحكم وفاة لحرية التعبير وقالت «أبوالخير» إن كافة الأدلة التى قدمتها النيابة لم تُثبت إدانة الصحفيين، وإنها توقعت حُكماً بالسجن لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ، معتبرة أن مصر أصبحت ضمن أعلى 5 دول على مستوى العالم فى حبس الصحفيين، ومن أخطر البلدان التى يُمارَس فيها العمل الصحفى بعد سوريا والعراق.من جهة أخرى، أدانت منظمة العفو الدولية، فى بيان لها أمس، حكم محكمة جنايات القاهرة، على محمد فهمى وبيتر جريسته وباهر محمد، صحفيى قناة الجزيرة الإنجليزية، بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات، فيما عرف إعلامياً بقضية «خلية الماريوت» ووصفت الحكم بإعلان وفاة لحرية التعبير فى مصر.
