كشف مصدر حكومى عن أن ملفاً كاملاً حول مخالفات منجم السكرى وصل إلى رئاسة الجمهورية، تمهيداً لبدء التحقيق فى هذه المخالفات، ومن بينها قرار الشريك الأجنبى بفصل المدير المالى السابق محمد النحاس، بعد حديثه عن وجود مخالفات مالية داخل المنجم.وكانت «الوطن» انفردت، الثلاثاء الماضى، بنشر خبر تعيين الحكومة مندوباً مالياً من قِبلها، لأول مرة، للإشراف على الإدارة المالية للمنجم. 70 مليون دولار فقط أرباح مصر من إنتاج الذهب منذ 2010 وأكد المصدر، ل«الوطن»، أن مصر حصلت على 70 مليون دولار حصة أرباح مصر من مبيعات الذهب بالمنجم، منذ 2010 وحتى 2015، ما يمثل نسبة 3% فقط من إجمالى قيمة الأرباح البالغة 2.3 مليار دولار، لافتاً إلى أن اتفاقية إنتاج الذهب بالمنجم بين الحكومة والشركة الفرعونية (الجانب الأجنبى)، تقضى بحصول مصر على 50% من الأرباح السنوية، بعد التسوية مع الشريك الأجنبى، والخاصة باسترجاع مصاريف البحث والاستكشاف، البالغة 1.5 مليار دولار، إلى جانب تحصيل مصر 5 ملايين جنيه كل 6 أشهر، إتاوة عن إجمالى إنتاج المنجم. وأشار إلى أن الشريك الأجنبى يراوغ منذ 2013 وحتى الآن، لعدم إجراء التسوية مع الجانب المصرى، ويهدد بوقف إنتاج الذهب، أو اللجوء للتحكيم الدولى، بحجة أنهم فقدوا 60% من رؤوس أموالهم بعد أحداث ثورة يناير. وقال إن الشركة الفرعونية ما زالت تعين كل موظفى الشركة، بمن فيهم المدير المالى، لضمان الولاء والطاعة، ما يعتبر إهداراً لحق الدولة القانونى فى تعيين المدير المالى ورئيس مجلس الإدارة.
