أعلن الدكتور حسام مغازى، وزير الرى، أن اللجنة الوطنية الثلاثية لسد النهضة الإثيوبى، اتفقت خلال اجتماعات أديس أبابا، التى انتهت أمس الأول، على منح المكتبين «الفرنسى والهولندى» مهلة أخيرة، حتى 5 سبتمبر المقبل، لإرسال العرض الفنى الجديد للدراسات الفنية للسد بعد تحديثه بشكل نهائى بالتنسيق مع المكتب الهولندى المساعد للمراجعة من قبل أعضاء اللجنة خلال الاجتماع المقبل، والمقرر عقده بالقاهرة، بحضور وزراء الدول الثلاث، فى موعد يتفقون عليه بعد الانتهاء من فحص ودراسة العرض الفنى المعدّل. وأضاف «مغازى»، فى تصريحات صحفية، أمس، أن اللجنة قررت إرسال بعض التوضيحات والتعليمات للشركة الرئيسية الفرنسية «بى آر تى»، والفرعية الهولندية «دلتارس» لاستكمال العرض الفنى المشترك حتى يتم تقديم العروض المحدثة للجنة الثلاثية، دون إبطاء أو تعطيل لأى سبب خارج الاتفاق، موضحاً أنه تم إرسال خطابات للمكتبين للتشديد على ضرورة التزامهما بقرار الاجتماع الأخير للوزراء الذى عقد بالخرطوم، فيما يخص تنظيم العلاقة بين المكتبين، ويحدد جميع النقاط الفنية والتنظيمية، بما يحافظ على التوازن فى العلاقة بينهما خلال فترة تنفيذ الدراسات المطلوبة. المُهلة تنتهى فى 5 سبتمبر المقبل لإرسال العرض الفنى الجديد للدراسات الفنية من جانبه، قال الدكتور علاء يس، المتحدث الرسمى باسم ملف سد النهضة، إن الاجتماع تضمن مراجعة ومناقشة الموقف الحالى بخصوص عمل الشركات الاستشارية الدولية لإتمام الدراسات المُوصَى بها، من قبل اللجنة الدولية للخبراء لتحديد تأثيرات السد على مصر والسودان، لافتاً إلى أنه عقب تقديم العرض الفنى المعدل فى 5 سبتمبر المقبل، سيتم منح الفرصة للخبراء الوطنيين بالدول الثلاث لدراسة العرض، ثم يُعقد اجتماع بالقاهرة، لم يحدد موعده لارتباطه بنتائج مراجعة العرض الفنى المشترك لمناقشة رد الشركات على المقترحات التى تم إدخالها من قبل الوزراء والفنيين بالدول الثلاث، والتوافق على أى تعديلات على العرض الفنى المعدّل تمهيداً للتوقيع على العقود مع الشركتين «الفرنسية والهولندية»، لافتاً إلى أن التأخير يعود إلى الرؤى المختلفة، وحرص كل دولة على البحث عن مصالحها، وفى الوقت نفسه حرص المفاوض المصرى على الحقوق التاريخية المصرية لمياه النيل، وعدم تمرير أى قرار يتعارض مع حق المصريين. من ناحيته، أكد الدكتور نصر الدين علام، وزير الرى الأسبق، أن المسار الفنى الحالى الخاص بسد النهضة، لن يحسم الخلافات، ولا بد من أن يكون المسار الرئيسى للمفاوضات سياسياً بالتواصل المباشر بين الرئيس السيسى ورئيس الوزراء الإثيوبى، على أن يتم خلالها المطالبة بإيقاف السد بعد انتهاء مرحلته الأولى، والتى يتم تنفيذها حالياً، وذلك لحين الانتهاء من الدراسات الفنية والتوافق حولها، وأن يكون المسار الفنى الحالى مساعداً للمسار السياسى، علاوة على أن تتناول المفاوضات المباشرة سُبل تعويض المتضرر بملامح وخطوات واضحة المعالم نتيجة التوصل لاتفاق سياسى سواء مصر أو إثيوبيا نتيجة لسعة السد أو حجمه أو نتيجة لوقف الإنشاءات. وأوضح «علام» أن هناك مجموعة من التحفظات على مفاوضات المسار الفنى الحالى، مشيراً إلى أن الخلافات ستظهر تدريجياً حيث ما زال المكتب الهولندى يرفض العمل مع عدم ظهور اسمه فى الدراسات، خاصة فى ظل إصرار إثيوبيا على أن يكون المكتب الفرنسى هو المسئول الأول عن إدارة الدراسات، وهو من الشروط المُجحفة التى وضعتها، ووافقت عليها مصر والسودان، وذلك بالرغم من حداثة خبرات المكتب الفرنسى مقارنة بالهولندى، علاوة على نسبة التنفيذ 30% المخصصة للهولندى. وتوقع وزير الرى الأسبق أن تظهر الخلافات مرة أخرى عند تطبيق النماذج «الهيدروليكية»، على حركة المياه الخارجة والداخلة للسد، وحركة سريان مياه النيل الأزرق، الذى يمد مصر ب85% من حصتها المائية، والتى سوف ينفذها المكتب الفرنسى لأنها غير ملائمة لنهر النيل.
