رصدت «الوطن» قائمة بأسماء أبرز الشخصيات المحرومة من الترشح لانتخابات مجلس النواب المقبل، والمقرر فتح باب الترشح لها خلال الأسبوع المقبل، وذلك لعدم استيفائهم شروط الترشّح التى نص عليها قانون مباشرة الحقوق السياسية وتعديلاته الصادرة مؤخراً، والتى تم بموجبها توسيع دائرة المنع من الترشح، واشتراط ألا يكون الراغب فى الترشُّح قد صدر بحقه حكم نهائى، بعد أن كان القانون فى السابق ينص على أن يكون المنع من الترشّح لمن صدر ضده حكم بات، أى استنفد كل طرق الطعن المقررة قانوناً، إضافة إلى هذا التعديل فإن القانون اشترط على المرشحين «فتح حساب بالعملة المحلية فى أحد البنوك التى تحدّدها اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، أو بأحد مكاتب البريد، يودع فيه ما يتلقاه من التبرعات النقدية وما يخصصه من أمواله، وقيمة ما يتلقاه من تبرّعات عينية، واشترطت اللجنة على المترشح ألا ينفق على الحملة الانتخابية من خارج هذا الحساب». وقالت مصادر قضائية وقانونية إنه وفقاً لهذا النص سيتم حرمان كل من تم التحفظ على أموالهم، سواء بقرار من النائب العام أو لجنة التحفّظ وإدارة أموال الإخوان، لعدم تمكنهم من فتح حساب بنكى، مشيرة إلى أن اللجنة العليا للانتخابات تعكف حالياً على إعداد قائمة سرية بأبرز أسماء الشخصيات المحرومة من الترشّح، وذلك لكى يسهل عليها اتخاذ قرار باستبعادهم فى حال تقدّمهم بأوراق ترشحهم. مصادر: القائمة تضم «عز وعزمى وثابت وأبوتريكة ومحسوب والفقى».. و1345 قيادياً إخوانياً متحفظاً على أموالهم وتابعت المصادر أن اللجنة تستند فى إعدادها هذه القائمة إلى قوانين مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب والكيانات الإرهابية ومكافحة الإرهاب، مشيرة إلى أن هناك قائمة تضم 1345 قيادياً إخوانياً تم التحفظ على أموالهم بقرار من لجنة التحفظ وإدارة أموال الإخوان. وتضم قائمة الأسماء المحرومة من «جنة البرلمان» جميع قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، الصادر ضدهم أحكام نهائية فى قضايا الإرهاب وغيرها من القضايا، إلى جانب القيادات التى صدرت بشأنها قرارات بالتحفُّظ على أموالهم، وعلى رأسهم الرئيس المعزول محمد مرسى، وخيرت الشاطر ومحمد سعد الكتاتنى ومحمد البلتاجى وحسن مالك وصبحى صالح وصفوت حجازى. وضمّت القائمة أحمد محمد مرسى العياط، نجل الرئيس المعزول محمد مرسى، واثنين من وزرائه هما وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية محمد محسوب، ووزير الأوقاف طلعت عفيفى، وعدداً من الصحفيين والإعلاميين، فى مقدمتهم مجدى حسين رئيس تحرير جريدة «الشعب»، والناقد الرياضى علاء صادق، وخالد الشريف، كما ضمت رئيس حزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية طارق الزمر، وكذلك حسام الدين على خلف زوج ابنة يوسف القرضاوى، والشيخ فوزى السعيد. وانضم حديثاً إلى القائمة صفوان ثابت، رجل الأعمال وصاحب شركة «جهينة»، ومحمد أبوتريكة لاعب النادى الأهلى ومنتخب مصر السابق، بعد التحفظ على أموالهما بقرار من لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان. ومن بين رموز الحزب الوطنى المنحل الممنوعين من الترشح، يأتى فى المقدمة رجل الأعمال أحمد عز، أمين التنظيم بالحزب الوطنى المنحل، وذلك لكون أمواله متحفظاً عليها بقرار من النيابة العامة وأيدته محكمة جنايات القاهرة، وهو السبب ذاته الذى استندت إليه اللجنة العليا للانتخابات فى قرارها باستبعاده قبل وقف الانتخابات البرلمانية. يأتى ضمن قائمة رموز «الوطنى المنحل» الدكتور زكريا عزمى رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق، ورشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الأسبق والهارب خارج مصر، وأنس الفقى وزير الإعلام الأسبق. الدكتور صلاح فوزى أستاذ القانون الدستورى بجامعة المنصورة وعضو لجنة تعديل قوانين الانتخابات، حدد حالات المنع من الترشّح للانتخابات البرلمانية، بموجب الدستور، التى ستستند إليها اللجنة العليا للانتخابات مع بدء تلقيها أوراق المرشحين فى الأيام المقبلة. وقال ل«الوطن» إن قانون مباشرة الحقوق السياسية حدد حالات الحرمان من خوض الترشح للانتخابات البرلمانية، وهى كل من صدر ضده حكم نهائى، تطبيقاً للمرسوم بقانون «344» لسنة 1952 بشأن إفساد الحياة السياسية، أو المحكوم عليه بحكم نهائى فى قضايا الإفلاس أو ارتكاب جناية. كذلك من صدرت ضده عقوبة سالبة للحريات فى جرائم الانتخابات، ومنها «منع موظف من أداء عمله داخل اللجنة الانتخابية أو استخدام العنف أو تزوير أوراق الانتخابات، ومن صدر ضده حكم فى جرائم السرقة والرشوة والنصب والتخلص من الخدمة العسكرية (أى تعمّد الشخص إحداث عاهة مستديمة له لتهرّبه من أداء الخدمة العسكرية) وخيانة الأمانة، أو من ارتكب جريمة اختلاس المال العام والعدوان عليه أو هتك العرض أو إفساد الأخلاق أو صدر ضده حكم نهائى بارتكاب جريمة التهرّب من أداء الضرائب أو الضرائب على الدخل، ويكون الحرمان فى الحالات السابقة لمدة 6 سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة. وأوضح «فوزى» أنه فيما يتعلق بصدور حكم نهائى من محكمة القيم بمصادرة الأموال أو من صدر ضده حكم نهائى بالفصل من الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال، لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، فإن الحرمان يكون فيها من تاريخ صدور الحكم، لافتاً إلى أن أصحاب هذه الجرائم لا يدخلون السجن ويتم تنفيذ العقوبة، بموجب قرار الفصل من العمل أو مصادرة الأموال، وفى جميع الأحوال لا يسرى الحرمان إلا إذا أوقف تنفيذ العقوبة أو رد إلى الشخص اعتباره. وقال إن كلاً من قانونى الكيانات الإرهابية ومكافحة الإرهاب حددا حالات الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية، فالمادة «7» من القرار بقانون «8» لعام 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين يترتب بقوة القانون على نشر قرار الإدراج بالنسبة إلى الإرهابيين بشأن فقدان شرط حسن السمعة أو السيرة، لتولى الوظائف العامة أو المجالس النيابية. كذلك الفقرة الأخيرة من المادة «37» من قرار بقانون رقم 94 لسنة 2015 الخاص بمكافحة الإرهاب، ففى جميع الحالات يترتب على الحكم بالإدانة فى جريمة إرهابية فقدان شرط حسن السمعة والسيرة، لتولى الوظائف العامة أو الترشُّح للمجالس النيابية، مما يترتب عليه المنع من الترشُّح فى الانتخابات البرلمانية. وشدّد الدكتور صلاح فوزى على أن لجنة تعديل قوانين الانتخابات حرصت على الالتزام بأحكام المحكمة الدستورية العليا فى التعديلات على قوانين الانتخابات، كما قامت بمراجعة جميع المواد فى قوانين «تقسيم الدوائر الانتخابية ومباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب» وذلك لتفادى حدوث أى تعديلات على القوانين الأخرى، مثل قانون العقوبات. من جانبه، قال الدكتور محمود كبيش عميد «حقوق القاهرة» السابق وأستاذ القانون الجنائى، إنه سيتم حرمان كل من تم التحفّظ على أموالهم بقرارات من لجنة حصر أموال جماعة الإخوان، مشيراً إلى أن رجل الأعمال أحمد عز لا تنطبق عليه شروط الترشح للبرلمان المقبل بسبب التحفظ على أمواله من محكمة الجنايات فى القضايا المتهم فيها، التى ما زالت متداولة أمام القضاء. وأضاف أن جميع من صدرت ضدهم قرارات بالتحفظ على أموالهم من جهاز الكسب غير المشروع لن يتمكنوا أيضاً من الترشح لمجلس النواب المقبل. وأكد الدكتور جمال زهران أستاذ العلوم السياسية بجامعة بورسعيد، أنه بالرغم من صعوبة ترشّح القيادات المحكوم عليها من أعضاء الحزب الوطنى السابقين أو الإخوان، وفقاً لقانون مباشرة الحقوق السياسية فى الانتخابات البرلمانية، إلا أن ذلك لم يغلق الباب أمام محاولات دعمهم مرشحين موالين لهم، وهو الأمر الأكثر خطورة والذى ستشهده الانتخابات البرلمانية فى الأيام المقبلة. وقال: إنه كان من المناسب إصدار الرئاسة قانون العزل السياسى لكل من قيادات الصف الأول بالحزب الوطنى، سواء الوزراء أو أعضاء أمانة السياسات وكذلك لعناصر الإخوان لمدة «10» سنوات من العمل السياسى بوجه عام، لافتاً إلى أنه تقدم ب5 مشروعات قوانين إلى مؤسسة الرئاسة، للمطالبة بعزل «الوطنى» و«الإخوان»، احتراماً لإرادة الشعب المصرى، الذى قام بثورتين، لكن لم يلقَ أى استجابة.
