"تفعيل الحل السياسي في ليبيا من خلال تطبيق خطة المبعوث الدولي لليبيا برناردينيو ليون، وتنفيذ اتفاق الصخيرات في أسرع وقت"، عبارة ذكرها المستشار أحمد أبوزيدالمتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، أمس، ليلخص بها وجهة النظر المصرية حول طرق حل الأزمة الليبية الحالية. في 11 يوليو الماضي، اجتمع الفرقاء الليبيون في جلسة للحوار الليبي برعاية المبعوث الدولي للأمم المتحدة برناردينيو ليون، لينتهي الاجتماع بالاتفاق وقع عليه المشاركون بالأحرف الأولى، على تشكيل حكومة وحدة وطنية توافقية، واعتبار برلمان طبرق الهيئة التشريعية، وتأسيس مجلس أعلى للدولة، ووقع المشاركون على مسودة الاتفاق الرابعة المعدلة التي اقترحتها الأممالمتحدة لحل الأزمة الليبية، في غياب المؤتمر الوطني العام بعد أشهر من المفاوضات. جرى حفل التوقيع في مدينة الصخيرات المغربية، بحضور وفدُ مجلس النواب الليبي المنحل بطبرق ووفد يمثل النواب المقاطعين لجلساته، وآخر يمثل المستقلين، وممثلون عن عدد من البلديات منها مصراتة وطرابلس، وحضره المبعوث الأممي إلى ليبيا برناردينو ليون، إضافة إلى وزير خارجية المغرب صلاح الدين مزوار، كما حضره السفراء والمبعوثون الخاصون إلى ليبيا، إضافة إلى ممثل الاتحاد الأوروبي بليبيا. جاء في مسودة الاتفاق ثلاث نقاط هي: - تشكيل حكومة وحدة وطنية توافقية، حيث نص المقترح الأممي على "تشكيل حكومة الوفاق الوطني على أساس الكفاءة وتكافؤ الفرص، وتُكلّف الحكومة بممارسة مهام السلطة التنفيذية التي تتكون من مجلس للوزراء يرأسه رئيس مجلس الوزراء، وعضوين نائبين، وعدد من الوزراء، ويكون مقرها بالعاصمة طرابلس، ومدة ولايتها عام واحد". - اعتبار برلمان طبرق الهيئة التشريعية: حيث تكون السلطة التشريعية للدولة خلال المرحلة الانتقالية التي لم تحدد مدتها تضم مجلس النواب المنتخب في يونيو2014 (برلمان طبرق). - تأسيس مجلس أعلى للدولة ومجلس أعلى للإدارة المحلية وهيئة لإعادة الإعمار وأخرى لصياغة الدستور ومجلس الدفاع والأمن. ونصت خطة المبعوث الدولي أو اتفاق الصخيرات أيضًا على تشكيل عدد من المؤسسات هي حكومة وطنية يرأسها رئيس، ومجلس رئاسي من رئيس ونائبين، ومجلس نواب، ومجلس أعلى للدولة كمؤسسة أساسية على صعيد الحوكمة في الدولة، وهيئة صياغة الدستور، والاتفاق على آلية للتعاون بين هذه المؤسسات لتحقيق التوافق، ومجلس أمن قومي، ومجلس بلديات.
