اعتمد مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار أحمد جمال عبداللطيف، الجزء الأول من الحركة القضائية، والتي تتضمن تنقلات وترقيات القضاة من درجة مستشار "أ" إلى مستشار، ومن مستشار إلى نائب رئيس استئناف، ومن نائب رئيس استئناف إلى رئيس بمحكمة الاستئناف. وقال مصدر قضائي، إن المجلس تسلم الجزء الأول من الحركة من وزير العدل بعد إعدادها بإدارة التفتيش القضائي، وتم فيها مراعاة تطبيق مبدأ "التوطن" للقضاة، وفقًا لما قرره المستشار أحمد الزند، وزير العدل، فور توليه منصبه، مشيرًا إلى أنه تم مراعاة نقل القضاة إلى أماكن بالقرب من أماكن إقامتهم.