عقد المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لمتابعة تنفيذ القرارات الخاصة بضبط منظومة النقل النهري، وذلك بحضور وزراء التنمية المحلية، البيئة، الموارد المائية والري، النقل، الداخلية، العدل، بالإضافة إلى محافظ القاهرة ومسؤولي الجهات المعنية. وأكد في بداية الاجتماع حدوث تقدم في الأيام القليلة الماضية في الإجراءات السريعة لضبط منظومة النقل النهري، مضيفا "لكن نريد أن نستمر في تنفيذ هذه القرارات". وعرض وزير النقل تقريراً عن الإجراءات التي تم اتخاذها خلال الفترة الأخيرة للمساهمة في انضباط منظومة الملاحة النهرية، وأشار إلى أنه تم مراجعة كافة التراخيص الممنوحة للوحدات النهرية من واقع السجلات الموجودة بالهيئة العامة للنقل النهري، وذلك بمختلف أنواعها والتي يصل عددها الفعلي إلى 9319 وحدة نهرية (سياحية – معديات – نزهة – صنادل- متنوعة)، لاتخاذ الإجراءات ضد الوحدات المخالفة. وأضاف أنه تم التنسيق مع إدارة شرطة البيئة والمسطحات المائية لعمل حملة مكثفة للمرور والتفتيش على الوحدات النهرية داخل نطاق محافظتي القاهرة والجيزة اعتباراً من 26/7/2015، وذلك في الفترة المسائية، وأسفرت نتائج التفتيش على عدد الوحدات النهرية التي تم المرور عليها (67 وحدة)، عن أن عدد الوحدات المخالفة 51 وحدة (مخالفات متنوعة)، وأن عدد الوحدات غير المخالفة 16 وحدة، كما أنه تم إيقاف العمل بإصدار تراخيص للوحدات النهرية الجديدة اعتباراً من 27/7/2015، وتم التنبيه على الأهوسة التابعة للهيئة العامة للنقل النهري بإيقاف الملاحة الليلية للصنادل بعد آخر ضوء، وتم إخطار الشركات المالكة لصنادل نقل البضائع بعدم الإبحار ليلاً بعد آخر ضوء ولحين الإذن. وأوضح وزير النقل أنه تم مخاطبة المحافظين (عدد 5 محافظات) وشرطة البيئة والمسطحات المائية بخصوص المعديات العاملة في نطاق محافظاتهم وقيام مفتشي الرقابة النهرية لمراجعة موقف تلك المعديات النهرية من حيث التراخيص وشروط السلامة، وتم تكليف لجنة من مهندسي التراخيص الملاحية ومفتشي الرقابة النهرية للمرور والتفتيش على المعديات في نطاق محافظة المنيا بالتنسيق والاشتراك مع شرطة البيئة والمسطحات، كما أنه تم التنسيق مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري لمناقشة إعداد مشروع قومي لتأمين الملاحة بنهر النيل. وأكد أنه جار التنبيه على ملاك المعديات والوحدات النهرية المتحركة لوضع لوحة إرشادية في مكان ظاهر مدون عليها اسم الوحدة ورقمها الملاحي وعدد الركاب المدون بالترخيص والحمولة الطنية لصنادل نقل البضائع وموقف الترخيص، وجار متابعتهم للتأكد من التزامهم بالتعليمات، وجار دراسة عمل لوحات معدنية مدموغة مدون عليها اسم الوحدة ورقمها الملاحي والغرض منها على أن يتم تسليمها لملاك الوحدات لتثبيتها على جانبي الوحدة وأن يتم تحصيل تكاليف هذه اللوحات بمعرفة الهيئة العامة للنقل النهري، وذلك لضمان عدم استخدام نفس الاسم والرقم على وحدة أخرى. وبشأن توافر سترات النجاة فإن الهيئة العامة للنقل النهري بالتنسيق مع شرطة البيئة والمسطحات المائية تقوم بالتفتيش على سترات النجاة وعددها واستيفائها، والتنبيه على قائدي الوحدات النهرية بتوافرها. وهذا وقامت الوزارة بإعداد مقترح التشريعات المنظمة لحركة الملاحة النهرية، حيث تم تغليظ العقوبات على المخالف في هذا المقترح، وتمت الموافقة عليه في مجلس الوزراء. من ناحية أخرى، قدم مسؤولو وزارة الداخلية عرضاَ عن الجهود المبذولة في مجال حماية الملاحة الداخلية، حيث أشاروا إلى أنه تم المرور والتفتيش على عدد 1222 وحدة نهرية متنوعة (معديات – صنادل – لنشات – نزهة – بواخر...)، وتبين عدم وجود مخالفات بعدد 378 وحدة نهرية والتزامها بقانون الملاحة الداخلية رقم 10 لسنة 1956، ووجود مخالفات بعدد 844 وحدة نهرية (مخالفات لشروط التراخيص – مخالفة عدم اكتمال الطاقم الملاحي - مخالفة حمولة زائدة – مخالفة لعدم استكمال أدوات الإطفاء والإنقاذ – انتهاء التراخيص الملاحية – مخالفة عدم إضاءة الأنوار الملاحية – القيادة بدون رخصة – عدم وجود التراخيص الملاحية"، وتم اتخاذ الإجراءات ضد المخالفين. وأضاف مسؤولو وزارة الداخلية أن الحملات كانت تضم مختلف التخصصات الشرطية (الآداب، السياحة، الكهرباء، وخلافه)، وأسفرت عن ضبط عدد 85 قضية ضوضاء صادرة من لنشات النزهة بالمخالفة لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994، كما تم فحص عدد 279 حالة اشتباه تبين وجود أحكام ضد عدد 17 حالة منهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وتم ضبط عدد 34 حالة سرقة تيار كهربائي بالمراسي من أعمدة الإنارة، وعدد 95 قضية معاكسة، وعدد 40 بائعاً متجولاً، وعدد 8 قضايا تسول، وعدد 37 حالة إزالة إدارية، وعدد 21 حالة عدم حمل شهادة صحية، وعدد 2 قضية فعل فاضح، وعدد 2 قضية سلاح، وعدد 42 إشغال طريق، وعدد 1 حالة تقديم خمور. عرض وزير الموارد المائية والري، تقريراً عن المراسي على نهر النيل، وخلال الاجتماع تم اتخاذ قرار بإزالة جميع المراسي العشوائية على نهر النيل، وأن تتولى ذلك وزارة الموارد المائية والري، بالتنسيق مع المحافظين. وكلف رئيس مجلس الوزراء بأن يتم التنسيق بين وزارات الاستثمار والسياحة والموارد المائية والري، ومحافظة القاهرة لمنع المراسي المخالفة في المنطقة السياحية التي تضم الفنادق المطلة على نهر النيل، مع تطوير واجهات هذه المنطقة، بحيث تصبح دُرة الكورنيش.
