واجه قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015، منذ اللحظة الأولى لإصداره، سيلاً من التساؤلات أطلقها 6.5 مليون من موظفى الجهاز الإدارى للدولة، فضلاً عن انتقادات عدد كبير من النقابات المهنية والعمالية وبعض الكيانات المستقلة وحملة الماجستير والدكتوراه وأوائل الخريجين، ومن ثم خرجت الدعوة لتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر مجلس الوزراء، 10 أغسطس المقبل، للمطالبة بإلغاء القانون. «الوطن» توجهت لوزارة التخطيط، وسألت أبرز قياداتها، الدكتور طارق الحصرى، مستشار الوزير للتطوير المؤسسى، حول البنود الخلافية للحصول على إجابات لعشرات التساؤلات المثارة بشأن القانون. وقدم «الحصرى» قائمة بإجابات الوزارة على أهم وأكثر الأسئلة التى تلقتها عبر البريد الإلكترونى وفى الندوات وورش العمل المختلفة، إضافة إلى الأسئلة التى تلقتها «الوطن» وطرحتها بدروها على الوزارة. - هل تضمن القانون أسباب انتهاء الخدمة؟ نعم، فالواضح من استعراض أحكام المادة 66 من القانون أن حالات انتهاء الخدمة تنحصر فى الآتى: - بلوغ سن الستين بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعى. - عدم اللياقة للخدمة صحياً بقرار من المجلس الطبى المختص. - الاستقالة. - الفصل من الخدمة. - فقد الجنسية أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الأخرى. - الانقطاع عن العمل بدون إذن خمسة عشر يوماً متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوماً التالية ما يثبت أن الانقطاع كان بعذر مقبول. - الانقطاع عن العمل بدون إذن ثلاثين يوماً غير متصلة فى السنة. - الالتحاق بخدمة جهة أجنبية بغير ترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية. - الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والاعتبار. - الوفاة. - دار جدل كبير حول القانون الجديد على اعتبار أنه ينتقص من اختصاصات النيابة الإدارية.. ما حقيقة الأمر؟ القانون الجديد لم ينتقص من اختصاصات النيابة الإدارية، بل أعطاها اختصاصاتها الحالية ذاتها فيما يتعلق بالتحقيق مع شاغلى الوظائف العليا وأيضاً المخالفات المالية، كما أعطى القانون للنيابة الإدارية التحقيق فى المخالفات الأخرى التى تُحال إليها ويكون لها بالنسبة إلى هذه المخالفات السلطات المقررة للسلطة المختصة فى توقيع الجزاءات.
