شارك الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، وأحد أفراد أسرته في عملية كسب غير مشروعة ومعقدة، حيث أشترت الحكومة التركية النفط والغاز من إيران ب20 بليون دولار، بهدف التهرب من العقوبات الدولية، حسب ما ذكرت صحيفة "جيروزليم بوست" الإسرائيلية. وتابعت الصحيفة، في إشارة إلى اتفاق المقايضة بين إيرانوتركيا "البلد المتعطشة للطاقة" التي حصلت على الغاز، والنفط الإيراني مقابل 20 بليون دولار للاقتصاد الإيراني الذي يفتقر إلى المال عن طريق تحويل نقد المدفوعات إلى ذهب. وأشارت الصحيفة، إلى أن الأموال أودعت في بنك "خلق"، وهو مصرف مملوك للحكومة التركية، بتحويل المال إلى ذهب، ونقل إلى طهران خلال منطقة التجارة الحرة في دبي، ما دفع حزب الشعب الجمهوري، وحزب "الحركة القومية"، وهما أكبر أحزاب معارضة في البرلمان التركي؛ لتقديم تحقيق جنائي جديد ضد قضايا الفساد. وقال آدم كرهان، الذي يعمل لدى رجل الأعمال "رضا ضراب" لصحيفة "جمهوريت" التركية أن الحكومة التركية اشترت 200 طن من الذهب خلال الأعوام 2012-2013، قائلا إن: "حوالي 4% من تلك الأموال ذهبت للسياسيين، و4% لضراب، ولكن لم يعرف من هو المالك الفعلي للمال". ووفقا لصحيفة "تودايز زمان" التركية، فقد تورط عدد من الوزراء في الفضيحة التي اجتاحت عدد من وزراء حزب العدالة والتنمية التركي، التي تورط بها "كاراهان" وزير الداخلية السابق، و"معمر جولر" محافظ محافظة استانبول و"اجيمن باجيس" الوزير السابق لشؤون الاتحاد الأوروبي، و"ظافر كاجلايان" الوزير السابق للشؤون الاقتصادية. وقال كارهان، إن "كان يشاع في الشركة التي يملكها ضراب أن ملايين من الدولارات كانت في طريقها لهؤلاء الناس بغض النظر عن الهدايا". وأضاف كرهان لصحيفة "تودايز زمان" التركية، "أن باباك زنجاني رجل الأعمال الإيراني هو الذي ساعد الحكومة التركية السابقة، عندما كان أردوغان رئيس وزراء تركيا، في التهرب من العقوبات الدولية". وأشارت الصحيفة إلى أن السلطات الإيرانية اعتقلت الزنجاني في ديسمبر 2013 بتهمة اختلاس 1.9 بليون دولار من عائدات الطاقة. وقال أوكتاي فورال نائب رئيس حزب الحركة القومية التركي، "يجب فتح التحقيق في هذا الشأن، ما يوضح ما إذ كانت تركيا دولة تحكمها سيادة القانون أم لا، فلا يمكن التستر على قضية لها بعض الجوانب الدولية". وقال نجوك غازي رئيس نقابة المحامين في "أضنة"، إن بيان كاراهان يجب أن يأخذ بعين الاعتبار، فقضايا غسيل الأموال والفساد لا تقتصر على تركيا التي لديها مشكلة في بعض الجوانب الدولية. يذكر أن الولاياتالمتحدة ودول أوروبا عرضت جهودها للقضاء على بيع الذهب لإيران خلال فرض عقوبات مشددة عام 2013. وفي سياق متصل، أجهض المدعي العام التركي التحقيق في الفساد عام 2014، كما تراجعت النيابة عن محاكمة 53 من المشتبه بهم، وألغت تحقيق مواز ضد نجل أردوغان، بعد تطهير واسع في الشرطة ولشخصيات قضائية، وحسب قوله أنهم اتخذوا أسرته وحزبه في مؤامرة قذرة لعرقلة سياساته، وفقًا لما ذكرته الصحيفة الإسرائيلية.
