وصفت د.عزة الجرف عضو الجمعية التأسيسية للدستور، الإعلام المصري بالبلطجية، والمحاربين للدستور الذين لم يقرأوا مسودته ولا بنودها حتى يناقشوها في برامجهم، قائلة (نحن لسنا مختومين على قفانا) ونعرف ما يفعله الإعلام جيدا من تخويف الناس واستنفارهم ضد الدستور حتى ينالوا منه، وتطول الفترة الانتقالية وتسقط التأسيسية، كما سقط مجلس الشعب الذي كلف الدولة المليارات. جاء ذلك خلال المؤتمر السياسي الذي نظمته أمانة المرأة بحزب الحرية والعدالة بالغربية مساء أمس تحت عنوان "دستور مصر لكل المصريين" بحضور الدكتورة عزة الجرف عضو الجمعية التأسيسية للدستور، والمهندس محمد شكري علوان أمين عام التثقيف. وأوضحت الجرف، أن الحرب على التأسيسية، ممنهجة من أجهزة الدولة العميقة ورجال النظام الفاسد الذين يحاربون مستقبل مصر واستقرارها، ويريدون أن تنتهي المدة القانونية للتأسيسية، وفقا للإعلان الدستوري يوم 12 ديسمبر القادم دون أن تنتهي من عملها، وبالتالي يتم إسقاطها ثم نعود لنقطة الصفر حتى يقولون إن الإخوان فشلوا في إدارتهم للبلاد، وبالتالي تطول المرحلة الانتقالية وتظل مصر في دوامة لا نهاية لها. وقالت الجرف إن مجلس الشعب المنحل، أنجز في 4 أشهر ما لم يتمكن أي مجلس سابق من تحقيقه في دورتين متتالتين، ويكفي أنه أنجز قانون الانتخابات، وقانون الثانوية العامة، وقانون التأمين الصحي. وقالت الجرف، إن الرئيس مرسي هو أول رئيس مدني منتخب منذ 7 آلاف سنة، وأول رئيس مدني يقول أنا خادم للشعب، وفي مسودة الدستور تم تقليص مهام رئيس الجمهورية، وإسناد بعضها لرئيس الوزراء بحيث يكون هناك توازن في الصلاحيات ولم يكن هناك اختلاف بين التأسيسية، والقضاة، فباب السلطة القضائية قد أخذ وقتا طويلا داخل الجمعية؛ بسبب عدم توافق القضاة مع بعضهم فهم منقسمين على أنفسهم. وبينت الجرف أن الجمعية التأسيسية تلقت أكثر من 30 ألف مقترح من المواطنين من خلال حملة "اعرف دستورك" وتم توزيعها على اللجان المشكلة بالجمعية لمناقشتها، كما أخذنا 67 مشروع دستور كامل من شخصيات قانونية وأحزاب وبالتالي كيف يكون الدستور الجديد هو نيولوك من دستور 71، كما قال أحد المتحدثين السابقين باسم الجمعية التأسيسية . فهناك أبواب ومواد جديدة تم استحداثها، منها على سبيل المثال باب الحقوق والحريات، وباب الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة ومهمته تفعيل دور الأجهزة الرقابية مثل الجهاز المركزي للمحاسبات وكذلك الهيئة الوطنية للإعلامن ومادة حرية تداول البيانات والمعلومات ومادة حق الطفل، بالإضافة لمادة مستقلة تخص المصريين بالخارج، ومادة حماية البيئة، ومادة تلزم الدولة بحقوق الشهداء ومادة الضمان الاجتماعي.
