أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًا بربط موازنة الهيئة الزراعية المصرية للسنة المالية 2015/ 2016، حيث قدرت جملة موازنة الهيئة الزراعية المصرية، بمبلغ 129 مليون و525 ألف جنيه، منهم 530 مليون و70 ألف جنيه تكاليف ومصروفات، مقابل 26 مليون و660 ألف جنية للإيرادات. كما أصدر قرارًا جمهوريًا آخر بربط موازنة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، حيث قدرة جملة موازنة الهيئة بمبلغ 7 مليارات و79 مليون و394 ألف جنيه، منهم 336 مليون و645 ألف جنيه خسائر العام، وقرار ثالث بربط موازنة البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي بالسنة المالية، حيث قدرت موازنة البنك 6 مليارات و46 مليون و182 ألف جنيه، من بينهم 82 مليون و160 ألف خسائر العام، مقابل مليار و176 مليون و840 ألف جنية إيرادات. وتضمنت الجريدة، قرارًا جمهوريًا رابع، بإجمالي موازنة الهيئة المصرية العامة للمساحة للسنة المالية 2015/2016، بمبلغ 725 مليون و673 ألف جنية، وجاءت الإيرادات موازية للتكاليف والمصروفات، حيث بلغت كل منهما 313 مليون و973 ألف جنيه، وقرار جمهوري خامس بإجمالي موازنة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بمبلغ 738 مليونا و479 ألف، من بينهم 625 مليونا و388 ألف ايرادات، وقرار جمهوري سادس بإجمالي موازنة الهيئة المصرية العامة للبترول بمبلغ 458 مليارا و161 مليونًا و916 ألف جنية، بينهم 404 مليارات و582 مليونا و724 ألف ايرادات. وقرار جمهوري سابع، بإجمالي موازنة الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية بمبلغ 632 مليون جنية، من بينهم 505 مليون جنيه إيرادات، وقرار جمهوري ثامن بإجمالة موازنة الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء، بمبلغ 329 مليونا و912 ألف جنيه، من بينهم 779 ألف إيرادات. لمشاهدة القرار الجمهوري بربط موازنة الهيئة الزراعية المصرية... اضغط هنا لمشاهدة القرار الجمهوري بربط موازنة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك... اضغط هنا
