رفض عدد من الأحزاب والقوى السياسية تصريحات المستشار نبيل صليب، الرئيس السابق للجنة العليا للانتخابات، بشأن إلغاء الانتخابات البرلمانية بحجة أن الناخب لم يرتق بعد ويميل لمن يعطيه «زيت وسكر»، واعتبروها تُعيد مصر إلى الحكم الديكتاتورى. وقال حسام الخولى، نائب رئيس حزب الوفد، إنه لا توجد دولة فى العالم تدعو لإلغاء الانتخابات وتعيين النواب وفقاً لاختيارات إحدى اللجان، وإن الشعب المصرى أدرك خطورة تنظيم الإخوان ولن يسمح له بالسيطرة على مجلس النواب القادم. وأضاف «الخولى»، فى تصريح ل«الوطن»، أن رأس المال يتحكم فى الانتخابات وبالتالى يُمكن لأعضاء الحزب الوطنى المنحل الحصول على مقاعد فى البرلمان المقبل، وأن مقترح المستشار نبيل صليب لا يهدف إلى إتاحة الفرصة لبناء الأحزاب من الداخل وتأهيل نفسها مرة أخرى. وقال إن الأحزاب ليست مسئولة عن هاجس عودة الإخوان ونواب الوطنى المنحل للحياة السياسية، وإن الأوضاع الحالية التى تعانى منها مصر لا تعنى العودة إلى النظم الشمولية وحكم الفرد الواحد. وأوضح أن ممارسات الحكومة تُجبر الأحزاب على تشكيل جبهات معارضة، وأن عدم عرض قوانين الانتخابات على القوى السياسية قبل إقرارها يُثير غضب الأحزاب، وأن الدولة تسعى لاستمرار تهميش القوى السياسية والمجتمعية، فيما قال الدكتور عصام خليل، القائم بأعمال رئيس حزب المصريين الأحرار، إن تصريحات «صليب» غير مُلزمة للدولة وتعبر عن وجهة نظره فقط. وأضاف «خليل» أن الاستقرار والاستثمارات الخارجية مرهونة بإجراء الانتخابات البرلمانية واستكمال خارطة الطريق، وأن البرلمان القادم يرفع العبء التشريعى عن الرئيس ويسمح له بممارسة مهام منصبه بشكل أفضل. وأوضح أنه لا يمكن الاستمرار لأكثر من ثلاث سنوات بدون برلمان منتخب يُعبر عن الإرادة الشعبية، وأنه لا يمكن استبدال الانتخابات البرلمانية ب«التعيين» لأنها تُخالف نصوص الدستور. وقال مدحت الزاهد، نائب رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، إن المقترح يتعارض مع مادة الفصل بين السلطات، وإن هيكل الدولة لن يكتمل بدون وجود برلمان مُنتخب يُمارس مهام الرقابة والتشريع. وقال أحمد فوزى، الأمين العام للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، إنه من المؤسف الدعوة لإلغاء الانتخابات البرلمانية من قبل الرئيس السابق للجنة العليا للانتخابات، وإنه لا يجوز إلغاء الإرادة الشعبية وتنصيب بديل عن سلطة الشعب فى اختيار نواب البرلمان. وأوضح أنه لا يمكن للدولة تعيين نواب لممارسة سلطة الرقابة على الحكومة والتشريع وإصدار القوانين، وأن محاربة الإرهاب والتخبط السياسى والاقتصادى لا يعنى العودة إلى عصر «البطالمة» وتطبيق الأحكام العرفية ونُظم المقايضة. وقال حسين عبدالرازق، عضو المكتب السياسى لحزب التجمع، عضو لجنة الخمسين، إن مُقترح «صليب» يفرض وصاية على الشعب المصرى الذى عبر عن إرادته فى ثورتى 25 يناير و30 يونيو، وإنه اعتداء سافر على مواد الدستور. وأوضح «عبدالرازق» أن آلية انتخاب البرلمان مُحددة بمواد الدستور ولا يجوز التعدى عليها، وأن فكرة تشكيل لجنة قضائية تتولى اختيار النواب «مرفوضة» من قبل جميع فئات الشعب لأن القضاء مُستقل ولا يتدخل فى العمل السياسى. وأعلن حزب النور عن رفضه للمقترح، ووصف المهندس صلاح عبدالمعبود، عضو المجلس الرئاسى للحزب، مقترح «صليب» ب«غير الديمقراطى»، قائلاً إن مجلس النواب يجب أن يكون مُنتخباً ومعبراً عن الإرادة الشعبية. وأضاف «عبدالمعبود»، فى تصريح ل«الوطن»، أن القوى السياسية تتمسك بوجود مجلس نواب مُنتخب ولن تقبل بوجود نواب مُعينين، وأن الإرادة الشعبية اتفقت فى بيان 3 يوليو على إجراء الانتخابات البرلمانية، وأن مجلس النواب هو الخطوة الثالثة فى خارطة الطريق. وقال إن الانتخابات الرئاسية التى أسفرت عن فوز الرئيس عبدالفتاح السيسى تمت وفقاً لخارطة الطريق المُعلن عنها عقب ثورة 30 يونيو، وإن خارطة الطريق تقضى بإجراء الانتخابات البرلمانية لممارسة سلطة الرقابة على الحكومة وتشريع وتعديل القوانين، وإن المقترح يهدم خارطة الطريق. واعتبر أن المقترح يفرض وصاية على الشعب ويحول دون إجراء انتخابات برلمانية قائمة على التنافسية بين الأحزاب والقوى السياسية يتم فيها عرض البرامج الانتخابية للمرشحين التى تشمل رؤية سياسية وتشريعية. وقال «عبدالمعبود» إن المواطن المصرى لديه رؤية سياسية ووعى بآليات الديمقراطية وقدرة على انتخاب نواب البرلمان، وإن تصريحات الرئيس السابق للجنة العليا للانتخابات تُسىء للمصريين الذين عبروا عن إرادتهم فى ثورتى 25 يناير و30 يونيو. وقال خالد هيكل، رئيس المجمع الانتخابى بحزب الإصلاح والتنمية، إن مُقترح «صليب» يُخالف الدستور وبالتالى لا يمكن تطبيقه، وإن تعيين مجلس النواب يقضى على الديمقراطية فى مصر. وأضاف «هيكل»، فى تصريح ل«الوطن»، أن «صليب» مستشار جليل لا يخلو كلامه من النوايا الحسنة، وأنه يخشى على مصر من نواب الحزب الوطنى المنحل وتنظيم الإخوان اللذين أفسدا الحياة السياسية على مدار العقود الماضية، وأن المصريين يرفضون عودة الفصيلين إلى الحياة السياسية مرة أخرى. وأوضح أن تطبيق المقترح يُعيد مصر إلى الحكم الديكتاتورى ويفتح الباب لعودة ممارسات نظام «مبارك»، ويُضعف الحياة السياسية فى مصر ويقضى على آمال المواطنين فى بناء دولة ديمقراطية حديثة قائمة على أسس التنافسية بين القوى السياسية والأحزاب وتبادل السلطة.
