وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 398 لسنة 2024 بشأن الاتفاق التمويلي لبرنامج دعم الاتحاد الأوروبي لمساندة الأجيال القادمة بمنحة قدرها 8 ملايين يورو. مواجهة التغييرات ومواكبة التطور واستعرض عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، الاتفاقية وأهدافها، قائلا إنّ حياة الشعوب تمر بمراحل مختلفة من أهم تلك المراحل هي مراحل التغيير والتطوير، والذى يعد ضرورة من ضروريات الحياة بل هو الطريق الصحيح الذي يؤدى إلى مستقبل أفضل للأجيال القادمة، وحتى نتمكن من إيجاد مستقبل أفضل للأجيال القادمة فلابد من التخطيط للمستقبل ورسم معالمه، وتحديد أهدافه وخططه وبرامجه، بما يتماشى مع الظروف المحلية لمجتمعنا والمتغيرات الدولية المحيطة بنا. وأضاف إن الدولة المصرية تزخر بالعديد من الثروات أهمها الثروة البشرية، وتعد الطفولة جزءا مهما في هذه الثروة، وتتطلب تعزيزها اجتماعيا وصحيا لإخراج جيل قادر على مواجهة التغييرات ومواكبة التطور، لذا فقد أولت الدولة المصرية اهتماما منقطع النظير بملف الطفل انعكاسا لتوجيهات القيادة السياسية من أجل تحقيق الاستقرار والتقدم والتنمية المستدامة ترسيخا لمعالم الجمهورية الجديدة. مراعاة حقوق الأجيال القادمة وأشار إلي أن الدولة المصرية أكدت في المادة 32 من الدستور المصرى على مراعاة حقوق الأجيال القادمة، وباعتبار الطفل أحد عناصر تلك الأجيال، فقد نص الدستور المصرى على مادة منفردة للطفل وهى المادة (80) منه، وحرصا من الدولة المصرية على تعزيز وتوفير الرعاية الاجتماعية والصحية وغيرها، وفي ضوء الشراكة بين الاتحاد الأوروبى والدولة المصرية فقد جرى توقيع اتفاق تمويلى لمساندة الأجيال القادمة وخاصة الأطفال. وأوضح أن أهداف المنحة تتمثل في دعم النهج الوطني لنظم حماية الطفل في مصر، من خلال تنفيذ أنشطة تستهدف التركيز على الأُطر السياسية والقانونية والمؤسسية الخاصة بمكافحة عمالة الأطفال، إلى جانب تحسين سُبل وصول الأطفال إلى خدمات الوقاية والحماية الشاملة، وكذلك توفير بيئة اجتماعية إيجابية للأطفال تشمل حماية الطفل وتضمن حقوقه المختلفة مثل «التعليم، والرعاية الصحية، والتغذية والسكن، وغيرها من الخدمات». تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية وأكد أنه نظرا لاهتمام القيادة السياسية بالأجيال القادمة تحقيقا لأهداف الاستيراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، وحرصا على حماية الطفل في مصر من خلال التركيز على الأُطر السياسية والقانونية والمؤسسية الخاصة بمكافحة عمالة الأطفال، إلى جانب تحسين سُبل وصول خدمات الوقاية والحماية الشاملة للأطفال وغيرها من الخدمات.
