ترأس الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، الاجتماع الثامن للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، حيث أكد أنّ المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية تمضي قدمًا نحو تحقيق الاستراتيجية الوطنية للصناعة التي صدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لجعل مصر مركز صناعي إقليمي. ولفت إلى أنّه جرى تكليف الأمانة الفنية في المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية بالتنسيق مع مختلف الوزارات والجهات المعنية أعضاء المجموعة الوزارية، لوضع خطة تنفيذية عاجلة لتحديد آلية تعديل حدود الكربون CBAM في الصناعة المصرية، والتعامل مع الالتزامات التي ستترتب على بدء العمل بهذه الآلية بما يسهم في الحفاظ على تنافسية الصادرات المصرية بالخارج. استمرار التفتيش على المصانع وأكد الوزير حرص وزارة الصناعة على استمرار التفتيش على المصانع بالنهج الذي أقرته الوزارة، من خلال اللجنة المجمعة للتفتيش على المصانع برئاسة هيئة التنمية الصناعية، والتزام الجهات أعضاء اللجنة بتأدية دورها الرقابي بما يسهم في الحفاظ على جودة المنتج المصنع في مصر، سواء الذي يغطي احتياجات السوق المحلي أو الذي يتم تصديره للخارج. وأوضح الوزير أنّه بدءًا من الأسبوع المقبل سيتواجد ممثلون عن وزارة الكهرباء وهيئة المجتمعات العمرانية في اللقاءات الأسبوعية التي يعقدها نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل مع المستثمرين الصناعيين بكل محافظة، في إطار حرص الوزارة على حل المشكلات التي تواجه المستثمرين بجميع المحافظات، خاصةً وأنّ أغلب المشكلات التي تواجه المستثمرين في مختلف المناطق الصناعية تتركز في المرافق والكهرباء. تحفيز أصحاب المصانع وناقش الاجتماع الإجراءات التي ستتخذها وزارة البترول والثروة المعدنية الفترة المقبلة لتحفيز أصحاب المصانع، ومنها طرح المبادرات وحل شكاوى المصنعين والتي تدخل في نطاق اختصاص وزارة البترول، حيث كلف الوزير الأمانة الفنية بالمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية بالتنسيق مع المختصين بوزارتي البترول والكهرباء، لدراسة كل ما يتعلق بالغاز وتأثيره على المصانع القائمة والمستقبلية وعرض نتائج الدراسة خلال الاجتماع القادم للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، إضافة إلى بحث سبل حل مشكلة الكهرباء الحبيسة بمختلف المناطق الصناعية. وتابع أنّ وزارة الصناعة بصدد إقامة معرض سلبي لعرض احتياجات المصنعين من مستلزمات الإنتاج وقطع الغيار اللازمة للتصنيع وكذا مشاركة الشركات المصنعة لهذه المستلزمات لتحقيق التكامل الصناعي بين الشركات الصناعية وموردي المستلزمات، وكذا لتوفير احتياجات الشركات الحكومية العاملة في توصيل الغاز للمصانع. قواعد وضوابط وإجراءات منح وإصدار تراخيص الصناعات كما ناقش الاجتماع قواعد وضوابط وإجراءات منح وإصدار تراخيص الصناعات الثقيلة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث وجّه الوزير بضرورة ملاءمة أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 47 لسنة 2020 على المشروعات المقرر إقامتها داخل حدود المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بما يضمن توحيد القواعد المعمول بها بالنسبة لهذه الصناعات سواء داخل المنطقة أو خارجها. واستعرض الاجتماع مطالب غرفة صناعة الجلود التي تشمل تسهيل استخراج التراخيص الصناعية المؤقتة، وتوفير العمالة المدربة في مجال صناعة الجلود، بالإضافة إلى تسهيلات لإقامة معارض للمنتجات الجلدية.
