أمر المحامي العام لنيابات المنوفية المستشار أيمن العبد بضبط 52 من عمال مصنع للأدوات الكهربائية بمدينة السادات، وذلك بعد احتجازهم 19 مهندسا وإداريا داخل مقر الشركة. كان عمال الشركة قد تظاهروا احتجاجا على عدم استجابة العضو المنتدب الفرنسي بالشركة لصرف مكافأة نهاية الخدمة لأحد زملائهم من العمال والذي تقرر فصله لكثرة الخلافات بينه وبين الإدارة. كانت المعلومات قد توفرت أمام مأمور مركز شرطة السادات العميد وحيد الحضري إثر بلاغ تلقاه مدير فرع البحث الجنائي بالمدينة العقيد أشرف الجرواني بقيام عمال الشركة باحتجاز المهندسين والإداريين وإغلاق بوابات الشركة بالجنازير لمنع دخول أو خروج أحد من أعضاء مجلس إدارة الشركة للمطالبة بحقوقهم المالية وانتقل على الفور رئيس مدينة السادات هشام عبدالباسط ورئيس مباحث القسم الرائد باهر عدلي وقوة من تشكيلات الأمن المركزي لتنفيذ قرار النيابة العامة بضبط وإحضار العمال المطلوبين للامتثال للتحقيق أمام وكيل نيابة مركز السادات وسام أبو السعود. وتصاعدت حدة الاحتجاجات ل 800 عامل بمصنع بتشيتو لصناعات الكهربائية " IMB " بالمنطقة الصناعية بالسادات محافظة المنوفية بعد تجاهل العضو المنتدب للشركة لمطلبهم بعودة زميل لهم للعمل أو إعطائه مستحقاته، بعد فصله تعسفيا، حيث احتجز العمال 19 من أعضاء مجلس إدارة ومهندسي ومحاسبي المصنع داخل مكاتبهم لأكثر من 48 ساعة رافضيين الإفراج عنهم إلا بعد تحقيق مطلبهم بعودة زميلهم. وأكد عبد المحسن عبده رئيس اللجنة النقابية للعمال أن العمال "ليس لهم مطالب سوى عودة زميلهم سعيد حسين للعمل أو إعطائه مستحقاته بالكامل"، مشيرا إلى أن "إدارة المصنع قررت فصله تعسفيا بعد قيامه بشكوى ضد إدارة المصنع والعضو المنتدب للشركة بوزارة القوى العاملة نظرا لتزعمه إضراب للعمال العام الماضي". وأوضح أحمد سعيد أحد عمال المصنع، أن احتجاز المهندسين والإداريين "يأتى كورقة ضغط على المستثمر الأجنبى "ألكسندر" فرنسي – إيطالي، لتحقيق مطلبنا"، مشيرا إلى أن عمال المصنع بالكامل 800 عامل على ثلاثة ورديات "مهددين بالفصل بعد إعطائهم إجازة مفتوحة وتوقف الإنتاج بالمصنع". وأبدى العمال استعدادهم للتعامل مع قوات الشرطة، إذا حدث أى تدخل لفض الاعتصام بالقوة والإفراج عن المحتجزين، مؤكدين وجود انتشار كبير لقوات الشرطة وجنود الأمن المركزى. وانتقلت قيادات مديرية أمن المنوفية على رأسهم اللواء مجدي سابق نائب مدير الأمن للأمن العام، لمحاولة إقناع العمال فض اعتصامهم والافراج عن المحتجزين، إلا أن العمال رفضوا التفاوض إلا بعد إحضار العضو المنتدب الأجنبى وتحقيق مطلبهم ليستمر احتجاز 11 موظفا بالمصنع ما يزيد عن 48 ساعة. وأعرب المحتجزَون عن "استيائهم الشديد" لعدم تعامل قوات الشرطة مع الموقف بشكل سريع، والاكتفاء بالتفاوض مع العمال رغم أن من بين المحتجزين مرضى لم يتمكنوا من تناول دوائهم، مؤكدين أن العمال قاموا باحتجازهم كوسيلة ضغط على صاحب المصنع لعودة العامل المفصول. كانت إدارة المصنع قد أصدرت قرارا بفصل عامل يدعى سعيد حسين، لتسببه في عدد من المشكلات الداخلية بالمصنع خلال الفترة الأخيرة، بحسب إدارة المصنع وتزعمه احتجاجات عمالية بحسب العمال.
