فى 13 ديسمبر 2006، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وتم فتح باب التوقيع عليها فى 30 مارس 2007م، وبعد التصديق عليها من قبَل 20 دولة دخلت حيز التنفيذ فى 3 مايو 2008، ليتم الإعلان الرسمي عن مولد أول اتفاقية دولية لحقوق الإنسان تابعة للأمم المتحدة تهدف إلى حماية حقوق وكرامة الأشخاص ذوى الإعاقة. وقد نصت الاتفاقية على المعايير الدولية والمتفق عليها لحماية وإعمال حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، بحيث تلتزم الدول الأعضاء بالاتفاقية، على ألا يقل ما تكفله من حقوق عما تم الاتفاق عليه. وقد تضمنت الاتفاقية عدداً من الحقوق؛ مثل حظر أى تمييز على أساس الإعاقة، رفع الوعى ونشر ثقافة حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، توفير سبل الإتاحة المكانية والتكنولوجية، الأهلية القانونية، حرية التنقل، العيش المستقل والإدماج فى المجتمع، الحق فى تكوين أسرة، الحق فى التعليم، التأهيل وإعادة التأهيل، الحق فى العمل، التمكين السياسى. وقد كانت مصر من أوائل الدول التى بادرت بالتوقيع على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، لتدخل بذلك حيز التنفيذ على المستوى الوطنى، ونص الدستور المصرى لسنة 2014 على أنه: «تلتزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التى تصدق عليها مصر، وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقاً للأوضاع المقررة»، وكان ذلك بمثابة النقلة النوعية لإعمال الاتفاقية على المستوى الوطنى، حيث تعددت التشريعات الوطنية التى تعمل على حماية وكفالة حقوق ذوى الإعاقة، ومنها: ما نص عليه قانون مجلس النواب على أنه: «يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عدداً من المترشحين مساوياً للعدد المطلوب انتخابه فى الدائرة وعدداً من الاحتياطيين مساوياً له، ويجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية مترشحاً على الأقل من الأشخاص ذوى الإعاقة». وهو ما أسفر بالفعل عن تحقيق النتائج المرجوة، حيث إنه لأول مرة يتضمن مجلس النواب وجوداً حقيقياً للأشخاص ذوى الإعاقة، إذ وصل عددهم إلى ثمانية أعضاء منتخبين وعضو معين فى دورتى 2015م و2020م. وهو ما يعتبر خطوة على الطريق الصحيح لتمثيل الأشخاص ذوى الإعاقة بمجلس النواب، وضمان مشاركتهم فى اتخاذ جميع القرارات وتمتعهم بحقوقهم السياسية كغيرهم، ووسيلة فعالة لدمجهم فى المجتمع. كما كان لصدور قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 دور بارز فى التأكيد على زيادة الوعى والاهتمام بقضايا الإعاقة، وذلك بما تضمنه من حقوق للأشخاص ذوى الإعاقة، البالغ عددها 16 حقاً، من بينها: الحق فى شغل الوظائف العامة، وتخصيص نسبة 5% لهم من مجموع الوظائف فى الوحدات الإدارية، فضلاً عن الحق فى التدريب والترقية بالاختيار، وتقلد المناصب القيادية، وطلب العمل لبعض الوقت، والنقل إلى أقرب مكان عمل من محل إقامتهم، كما أن القانون يمنحهم 45 يوماً إجازة سنوية منذ اليوم الأول لتعيينهم، وغير ذلك من الحقوق التى كفلها القانون لأول مرة. ثم كان صدور القانون رقم 10 لسنة 2018م ولائحته التنفيذية والخاص بحماية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة باعتباره باكورة القوانين المعنية بحماية وكفالة حقوقهم، وذلك بما تضمنه من العديد من المكاسب، منها على سبيل المثال لا الحصر. ضم القانون «الأقزام» كإحدى فئات الأشخاص ذوى الإعاقة، وإصدار بطاقة خدمات متكاملة لهم، والإعفاء الضريبي والجمركي الكامل لسيارات ذوى الإعاقة، بغض النظر عن نوع الإعاقة، كذلك تخصيص 5% من الوحدات السكنية لهم، وأحقيتهم فى التمثيل بنسبة 5% فى المدارس، وتخصيص نسبة لا تقل عن 10% بالمدن الجامعية، وتمثيلهم بنسبة 5% بشركات القطاع العام والقطاع الخاص وقطاع الأعمال، والجمع بين أكثر من معاش أو الجمع بين المعاش والراتب دون حد أقصى، وخفض ساعات العمل فى جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية بواقع ساعة يومياً مدفوعة الأجر. - إصدار القانون رقم 11 لسنة 2019 بشأن تشكيل المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، وليكون للمجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة قانون منظم لشئونه واختصاصاته بعدما كان يستند تنظيم المجلس على القرار الوزارى رقم 410 لسنة 2012، وهو ما يؤكد أهمية المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة ودوره فى دعم وتعزيز حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة داخل المجتمع. كذلك القانون رقم 200 لسنة 2020 بإنشاء صندوق «قادرون باختلاف» لدعم الأشخاص ذوى الإعاقة وتعديله رقم 157 لسنة 2022. - وتعد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التى صدرت لأول مرة فى تاريخ مصر وبإرادة وطنية خالصة فى سبتمبر 2021م، بمثابة باكورة التطور والنهضة الحقوقية فى هذا الصدد، حيث تهدف الاستراتيجية إلى الارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان للمواطن المصرى بمفهومها الشامل وما تتضمنه من جزء خاص بالأشخاص ذوى الإعاقة وحقوقهم، وهو ما يؤكد السعى الجاد للجمهورية الجديدة للارتقاء بحقوق الإنسان عموماً وحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة على وجه الخصوص. * مدير وحدة ذوى الإعاقة بالمجلس القومى لحقوق الإنسان
