أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أهمية إصدار قانون العمل الجديد. وقال خلال جلسة التشاور المجتمعي حول قانون العمل برئاسة محمد جبران، وزير العمل: إن لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، ستبدأ مناقشة مواده مطلع الأسبوع المقبل، موجها الشكر لمجلس النواب على ذلك. قانون العمل الجديد أشار «فوزي» إلى أن التشاور المجتمعي الدائر حول هذا القانون، سيكون مرجعية أساسية خلال مناقشة «المشروع» في مجلس النواب. ولفت إلى أن الحكومة حريصة كل الحرص على إصدار تشريع متوازن يُراعي المعايير الدولية، وملتزمة بأن يأخذ النقاش الكافي والحوار الاجتماعي بين أطراف العمل الثلاثة من الدولة وأصحاب الأعمال والعمال. حضر الجلسات إيريك اوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، وممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمال. أثنى المستشار محمود فوزي، على الجهود التي تبذلها وزارة العمل بقيادة الوزير محمد جبران، صاحب الخبرة والتجربة الثرية في مجالات العمل المحلي والعربي والدولي، موضحا أن هذا اللقاء يؤكد حرص الحكومة على وضع هذا التشريع على رأس اهتماماتها. جلسات الحوار الاجتماعي كانت وزارة العمل استكملت اليوم، جلسات «الحوار الاجتماعي» برئاسة محمد جبران وزير العمل، لمناقشة مشروع قانون العمل، الذي يتضمن 267 مادة تختص بتنظيم علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية، من أصحاب أعمال وعمال، وذلك تمهيدًا لطرحه على مجلس النواب، وإصداره. كما أكد وزير العمل، أن هذا المشروع يشهد خلال هذه الأيام مناقشات جادة من جانب ممثلي أصحاب الأعمال والعمال، في إطار الحرص على الوصول إلى توافق، يُحقق مصالح كل الأطراف. ويُعزز من علاقات العمل في إطار بيئة لائقة تُراعي مواد الدستور والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ويُعالج القصور الوارد بقانون العمل القائم الصادر بالقانون رقم «12» لسنة 2003، ومن أجل المزيد من «الأمان الوظيفي» للعامل، والتشجيع على الاستثمار، وزيادة الإنتاج. كما وجه الشكر والتقدير إلى المستشار محمود فوزي، وإيريك أوشلان، على حضورهما الاجتماع، ما يؤكد حرص الحكومة على صدور تشريع مُتوازن، يحترم معايير العمل الدولية خاصة التي صَدّقت عليها مصر.
