أمرت النيابة الإدارية في ديرمواس بإحالة فني تمريض بقسم الطوارئ بإحدى المستشفيات الكائنة بمركز ومدينة ديرمواس بمحافظة المنيا، إلى المحاكمة التأديبية العاجلة، وذلك على خلفية تحرش المتهم جنسياً بإحدى المريضات في أثناء تلقيها الخدمة الطبية بالمستشفى. بداية الواقعة وكانت النيابة الإدارية بديرمواس، قد تلقت بلاغاً من أمانة المراكز الطبية المتخصصة بديوان عام وزارة الصحة بشأن الواقعة، واستمع أحمد حسن وكيل النيابة، بإشراف المستشار محمد أشرف مدير النيابة، لأقوال المجني عليها وشهادة والدها وابنتها المرافقين لها يوم الواقعة، ولشهادة عددٍ من الأطباء والمسئولين بالمستشفى، إذ كشفت التحقيقات أنَّ المجني عليها كانت قد توجهت إلى المستشفى برفقة والدها وابنتها؛ لشعورها ببعض الآلام بجسدها. وجاء في بيان لنيابة الإدارية أنَّه عقب توقيع الكشف الطبي عليها من الطبيب المختص، توجهت لغرفة الملاحظة لتلقي العلاج الموصوف لها والذي يشمل -عقار دوائي بطريق الحقن العضلي-، وكشف المتهم -والذي كان متواجدًا بنوبتجية الطوارئ وفقًا لجدول عمله ملابسها عنها واستطالت يداه أجزاء من جسدها مستغلاً إعطائها الحقن الموصوفة لها، بشكل لا يتفق بما يلزم طبياً لإعطائها العلاج، ثم اصطحبها معه إلى غرفة الكشف بذات القسم، وأسدل الستار الفاصل بين الأسّرة؛ لينفرد بها ولا يتمكّن أحد من رؤيته وطلب منها الاستلقاء معاوداً اقترافه لذات الجرم بحجة توقيع الكشف الطبي عليها رغم عدم اختصاصه بذلك، حتى نهرته المجني عليها وتركت مكان الكشف. إحالته للمحكمة التأديبية وأمرت النيابة الإدارية بإحالة المتهم للمحاكمة التأديبية العاجلة، كما كلفت النيابة الإدارية بديرمواس، الجهة الإدارية بإصدار ومتابعة تنفيذ تعليمات رسمية مستدامة تنظم تعامل مقدمي الخدمات الطبية بما يكفل توفير بيئة آمنة للمترددين والمترددات على المؤسسات العلاجية وفقاً للبروتوكولات والتعليمات الطبية المطبقة في هذا الصدد، حفاظًا على قدسية مهنة الطب وجهد القائمين عليها، مع محاسبة من يخرج عنها وفقًا للقانون تحقيقًا للردع العام والخاص. وأكّدت النيابة الإدارية أنَّه ضمن أدائها لرسالتها السامية، ودورها الدستوري والقانوني في حماية المجتمع وضمان حقوق الأفراد، ونشر الوعي بين المواطنين بالتشجيع على الإبلاغ عن مثل هذه الجرائم؛ فإنّ النيابة الإدارية تتلقى الشكاوى المتعلقة بمثل تلك الجرائم وغيرها مما يقع على المرأة أو يمس حقوق الإنسان وذوي الإعاقة من خلال وحدة شئون المرأة وحقوق الانسان وذوي الإعاقة، وذلك من خلال البريد الإلكتروني الرسمي للوحدة [email protected]، أو عبر آليات تلقي الشكاوى المعتادة.
