قال المهندس صلاح حسن رئيس الجهاز التنفيذى للمشروع القومى للإسكان، إنه يجرى حاليًا إعداد تعديل قانون الإسكان لوضع ضوابط لمنع الاتجار فى شقق الإسكان الاجتماعى، وإجبار أصحاب الوحدات السكنية على فتح الشقق المغلقة والاستفادة بها، وألا ستفرض ضريبة عليها. وأضاف، أمام لجنة الإسكان والمجتمعات العمرانية بمجلس الشورى أمس، أنه سيجري تدعيم المنتفع بنسبة من الإيجار المدفوع فى الوحدة السكنية، وأوضح، أن مشكلة العجز فى طرح الوحدات السكنية ستحل عن طريق خروج الوزارة من بناء الوحدات السكنية، وإتاحة فرص البناء للجمعيات الأهلية وصناديق الإسكان وغيرها من الكيانات غير الحكومية، والإشراف الرسمى عليها منعًا للتلاعب. وأوضح حسن، أن المدن الجديدة تمول ذاتيا، وسيجري تسليم الوحدات بها وفقا لشروط الإسكان الاجتماعى. من جانبها، أوصت اللجنة بضرورة إنشاء قاعدة بيانات لكل مواطن لمعرفة المستحقين لشقق الإسكان الاجتماعى، مع زيادة مساحة شقق مشروع المليون وحدة إلى 80 متر. وأوصت بإتاحة حرية تشطيب الوحدات السكنية للمواطنين وخصم قيمتها من ثمن الشقة، ووضع ضوابط لمنع الإتجار فى شقق الإسكان الاجتماعى، والاستفادة من تكنولوجيا توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية.