في الوقت الذي تسابق فيه الجمعية التأسيسية الزمن للانتهاء من الدستور طبقا للجدول الزمني المعلن عنه، قبل 12 ديسمبر القادم، طالب عدد من القوى والأحزاب المدنية بتجميد أعمال الجمعية التأسيسية وعدم مناقشة مسوداتها للدستور داعين القوى الموجودة بها للانسحاب منها. وطالب حزب التجمع "الجمعية التأسيسية" بتجميد أعمالها لحين فصل المحكمة الدستورية العليا في الطعن ببطلان تشكيلها، وناشد ممثلي الأحزاب والقوى الشخصيات الوطنية والديمقراطية وممثلي الأزهر الشريف والكنيسة المصرية إعلان انسحابهم منها. وقال الحزب في بيان له أمس إن انسحاب هذه القوى من الجمعية ضرورة "دفاعا عن الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة ورفضا للدستور الاستبدادي الذى تقوم الجمعية بصياغته، والذى يتجاهل الحدود الدنيا للحقوق السياسية والمدنية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وحتى لا يتم استغلالهم لتمرير هذا المشروع المرفوض، وتأكيداً لتمسكهم بأهداف ثورة 25 يناير"، معتبرا أن مشروع الدستور الذي تعده التأسيسية "يعيد انتاج النظام الاستبدادي الذى كان قائماً في ظل دستور 1971 ويقضي على الدولة المدنية التي ناضل الشعب المصري لما يزيد عن قرنين لتأسيسها". واعتبر الحزب أن "التيار الإخواني السلفي المهيمن على الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور يواصل جهوده للانتهاء على وجه السرعة من صياغة الدستور بمنهج فرض رأى الأغلبية في اللحظة الراهنة على الأقلية، وفى تجاهل تام لعدم وجود توافق داخل الجمعية التأسيسية وعدم وجود توافق مجتمعي حول المسودة الأخيرة التي نشرتها الجمعية". واستشهد الحزب بما وصفه ب"اعتراضات تيارات وقوى عديدة على المنهج الذى يتم به صياغة الدستور وعلى عشرات من المواد الرئيسية التي تتناول الحقوق والحريات والواجبات العامة ونظام الحكم والعلاقة بين السلطات والحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى وجود طعن أمام القضاء على تشكيل الجمعية التأسيسية والقانون الخاص بها". واعتبر الحزب أن الإصرار على الانتهاء من الدستور بهذا الشكل "يضع الوطن على حافة أزمة طاحنة تزيد من الانقسام والصراع وتهدد الاستقرار والسلامة الوطنية"، محذرا من "انفجار وشيك". من جانبه اعتبر الدكتور أحمد سعيد، رئيس حزب المصريين الأحرار، أنه لا يجوز التطرق لمناقشة مواد مسودة الدستور المُعدة من قبل الجمعية التأسيسية، معتبرًا أن الأخيرة باطلة دستوريًا. وتابع: "رئيس الجمهورية كان قد وعد قبيل إعلان فوزه بتشكيل جمعية دستور متوازنة تعبر عن كافة تيارات الأمة وتنوعها، خاصة وأن الجمعية الحالية لا تمثل جميع المصريين ونصوص الدستور التي خرجت عنها حتى الآن يرفضها قطاع عريض من المصريين بما يعني أن الدستور القادم ولد ميتًا"، مؤكدًا ان القوي المدنية لن تقبل بدستور لا يحظى بتوافق كافة فئات المجتمع".
