أكد النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة باتت تنتهج فكرا جديدا في خطواتها لدعم بيئة استثمار أفضل، مع تدارك الأخطاء الماضية، التي كانت تتعلق بالبيروقراطية وعرقلة المستثمر، خاصة خلال مراحل إصدار التراخيص. ولفت إلى أن تبني الحكومة التحول الرقمي لدعم المستثمر، من خلال إطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية، يشير إلى صفحة جديدة لبناء جسور من الثقة بين الحكومة والمستثمرين، لكن يجب الأخذ في الاعتبار بعض الإشكاليات التي لازالت تواجه المستثمر، حيث ينبغي معالجة تلك التحديات من أجل تحقيق خطة الوصول إلى 100 مليار دولار صادرات. توطين الصناعة وأضاف "اللمعي"، في بيان، أن توطين الصناعة هو الحل الأمثل لخفض الفاتورة الاستيرادية التي بلغت قرابة 83.2 مليار دولار خلال 2023، بحسب تقارير رسمية من جهاز الإحصاء، والتي تعد سببا مهما في زيادة حجم التحديات أمام الاقتصاد الوطني، ونزيف الاحتياطي النقدي، لذا فإن دعم بيئة الاستثمار الصناعي مع زيادة عدد المنشآت الصناعية، أحد أهم الوسائل نحو توفير العملة الصعبة، من خلال سد احتياجات السوق المحلي بدلا من الاعتماد على المنتجات المستوردة. وأكد أهمية القضاء على كافة أشكال البيروقراطية التي تعد السبب الرئيسي في عزوف المستثمرين عن السوق المصري، في ضوء التحديات والمخاطر المالية، والتي تستلزم توفير أطر تشريعية وقانونية تساند المستثمر بشكل متكامل، مع الاعتماد على منظومة ضريبية تطمئن المستثمر. دعم الدولة للاستثمار وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الدولة أعلنت على منظومة ضريبية جديدة تدعم المستثمر، لكن لازالت بعض التحديات أمام آليات وكيفية تنفيذ القرارات الجديدة. وأوضح أن من بين الإشكاليات الكبرى أيضا أمام المستثمر الصناعي هو ارتفاع أسعار الأراضي الصناعية، مقارنة بالدول الأخرى، نظراً لانتشار ظاهرة تسقيع الأراضي من أجل الاستثمار بها والسيطرة عليها دون استغلال حقيقي في المنظومة الصناعية، ويظل هناك تحدي أمام الدولة للسيطرة على هذه الظاهرة من خلال وضع سياسات تهدف لتوحيد تسعير الأراضي الصناعية، نظراً لوجود سعرين للأراضي، أحدهما حكومي والآخر في السوق، يتيح للوسطاء فرصة لتحقيق أرباح غير مشروعة من خلال استغلال الفجوة السعرية. منصة مصر الصناعية الرقمية وأوضح النائب عادل اللمعي، أن إطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية، والإعلان عن رؤية جديدة في منظومة الضرائب، فضلا عن التيسيرات التي منحتها الدولة مؤخرا للمستثمر كالرخصة الذهبية، جميع تلك القرارات من قبل الحكومة تنبئ أننا أمام عهد جديد، يهدف لاستعادة جسور الثقة مع المستثمرين من جديد، لكن تظل الأزمة في التطبيق وترجمة هذه الرؤى المحفزة لبيئة الاستثمار إلى واقع ملموس. وشدد على أهمية دعم المصانع المتعثرة التي أغلقت أبوابها، نتيجة مضاعفة أعباء الإنتاج على كاهلها، مما ساهم في تراكم الديون بسبب الأزمات المالية والقروض وفوائدها الكبيرة، وبالتالي خسر القطاع الصناعي نسبة كبيرة من المنشآت الصناعية، فلابد من دعمها للعودة إلى المنظومة الصناعية من جديد.
