استعرض الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مستجدات تنفيذ خطة العمل اليومية لشركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية، في إطار التوجيهات والتكليفات الخاصة بالعمل على خفض الفقد، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لمنع سرقة التيار الكهربائي، ومعالجة كل أشكال التعدي على حقوق الكهرباء، وكذلك مستجدات تنفيذ قرار مجلس الوزراء بتركيب العدادات الكودية المؤقتة لجميع المخالفين دون استثناءات؛ لحين تصحيح أوضاعهم مع الأجهزة المعنية، دون قيود أو اشتراطات مسبقة؛ لتحقيق المستهدف والحفاظ على أموال الدولة ضمان تحصيل المستحقات ومنع التكرار تابع «عصمت» مجريات تركيب اعدادات الكودية على مدار الشهر الأخير والتي بلغت 178 ألف عداد تم تركيبها، والكيفية التي يتم من خلالها تحرير محاضر سرقة التيار الكهربائي بواسطة الضبطية القضائية بالشركات؛ لضمان تحصيل المستحقات ومنع التكرار، وبلغ عدد محاضر الضبطية القضائية 99 ألف محضر بإجمالي طاقة مسروقة بلغت 97 مليون كيلوات وبقيمة مالية 396 مليون جنيه. وراجع الوزير الإجراءات القانونية لمنع تكرار السرقات وتحصيل المستحقات، والمتابعة الفنية من قبل فرق العمل المختصة داخل كل شركة، وكذلك استخدام الأنظمة التكنولوجية لحساب الطاقة المشتراة والمباعة والمستهلكة من جانب المشتركين، وكذلك خطط التشغيل والصيانة والمتابعة الفنية للحد من الفقد الفني على شبكات التوزيع. ملاحقة كل من يتعدى على التيار الكهربائي ووجه «عصمت» بمواصلة اتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة لتركيب العدادات الكودية المؤقتة مسبقة الدفع، كوسيلة فنيه لقياس استهلاك الكهرباء، التي يتم الحصول عليها بشكل غير قانوني، لكل العقارات والمنشآت دون استثناء ودون أن يترتب على ذلك حقوق قانونية للمخالفين، مؤكدًا اتخاذ كل الإجراءات لمنع السرقات وحماية الشبكة من الأحمال غير القانونية، التي تضر بمصالح المشتركين، ومواصلة عمل فرق الضبطية القضائية لملاحقة كل من يتعدى على التيار الكهربائي، منوها إلى ضبط العديد من الحالات على مختلف الجهود والاستخدامات وليس في الاستخدام المنزلي فقط، وأنّ هذه الضبطيات والمخالفات بالإضافة إلى عمل شرطة الكهرباء والتي تقوم بجهد ملحوظ لمواجهة ظاهرة سرقة الكهرباء. ووجه شركات توزيع الكهرباء ال9 على مستوى الجمهورية، بإعداد تقرير أسبوعي بما تم تركيبه من عدادات كودية مؤقتة مسبقة الدفع، وحصر تفصيلي للضبطيات القضائية. استبدال العدادات التقليدية بأخرى مسبقة الدفع أوضح «عصمت» أن نسب الفقد الناتج عن سرقات التيار الكهربائى تكبد الدولة خسائر مالية كبيرة، بالإضافة إلى الإضرار باستقرار الشبكة نتيجة دخول أحمال مفاجئة غير مخطط لها تتسبب في انقطاع التيار الكهربائي، وأنّ هناك تنسيق وتعاون بين مختلف الجهات والأجهزة المعنية للتصدي لتلك الظاهرة.
