التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اليوم الأول لزيارته الحالية إلى العاصمة السعودية، الرياض، الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، وزير التجارة السعودي، لبحث ملفات التعاون المشترك، بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسفير أحمد فاروق، سفير مصر لدى الرياض، والسفير صالح بن عيد الحصيني، سفير السعودية لدى مصر. وفي بداية اللقاء، أعرب رئيس الوزراء عن تطلعه لتعزيز التبادل التجاري بين البلدين، وتقديره لوزير التجارة السعودي؛ لحرصه على تقديم مُقترحات قيّمة لدعم وتطور العلاقات التجارية والاستثمارية بين القاهرةوالرياض إلى مستويات أكبر، مؤكدًا دعمه الكامل لتعزيز وتعظيم مستويات الشراكة بين البلدين الشقيقين. واستعرض مدبولي، الجهود التي بذلتها الحكومة المصرية لحل مشكلات المستثمرين السعوديين في مصر، مُشيرًا إلى الجهود الحثيثة التي تم بذلها في هذا الملف، حيث تم حل عدد كبير من هذه المشكلات، وجار العمل على حل ما تبقي منها، مؤكداً أن الحكومة المصرية تستهدف خلال المرحلة المقبلة جذب المزيد من الاستثمارات السعودية الجديدة، لاسيما في ظل ما نقدمه من حوافز غير مسبوقة مثل «الرخصة الذهبية». وفي غضون ذلك، عرض رئيس الوزراء جهود الحكومة في ملف الإصلاح الاقتصادي، مُشيرًا في هذا السياق إلى حزمة التسهيلات الضريبية التي تم الإعلان عنها مؤخرًا، والتي تأتي ضمن مجموعة من السياسات الضريبية الجديدة التي تستهدف التوصل لحلول جذرية بشأن النزاعات الضريبية القائمة مع المستثمرين والشركات، وتقديم المزيد من التيسيرات الإجرائية بشأن تطبيق واحتساب الضرائب. وقال الدكتور مصطفى مدبولي، إن مصر تجاوزت أزمتها الاقتصادية لكن لا تزال هناك صعوبات وتحديات نتيجة التطورات الإقليمية الراهنة التي تُلقي بتبعاتها على المشهد الاقتصادي المصري. بدوره، أكد وزير التجارة السعودي أن مصر والمملكة تجمعهما علاقات اقتصادية واستثمارية تتسم بكونها «إستراتيجية»، ناهيك عن عُمق ومتانة الروابط القوية وأواصر الأخوة التي تجمع القيادة السياسية والشعبين الشقيقين. وأشار إلى أن مصر تحظى بإمكانات استثمارية هائلة، لاسيما في ظل الجهود المبذولة من جانب الحكومة المصرية في مجال الإصلاح الاقتصادي، مؤكداً في هذا الصدد أهمية بذل جهود للقضاء على البيروقراطية التي قد تُعطّل الفرص الاستثمارية أو تقف عائقًا أمام نجاحها في السوق المصرية، موضحاً أن حكومة المملكة العربية السعودية بذلت جهودًا حثيثة أيضًا للقضاء على البيروقراطية إلى جانب اتخاذ إجراءات لتحسين بيئة الأعمال. وأكد «القصبي» أهمية تسويق الفرص الاستثمارية المتاحة لدى مصر، واصفًا هذه الفرص بأنها واعدة بالنسبة للمستثمر السعودي، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أهمية التواصل عن قُرب مع المستثمرين لمعرفة أي عقبات تحول دون اتخاذ قرار زيادة أو بدء استثمارات جديدة. وأشار إلى ضرورة استغلال المزايا التي تتمتع بها مصر، مع العمل على التسويق لهذه الفرص في القطاعات الواعدة مثل: الصناعة والزراعة، والتطوير العقاري، مُشيدًا بالتطور الذي شهدته منطقة الساحل الشمالي في مصر التي يُمكنها أن تُدر عائدًا ضخمًا على مصر أخذًا في الاعتبار أنه لا توجد منطقة مماثلة لها في العالم. وجدد وزير التجارة السعودي رغبة المملكة في تعزيز العلاقات مع مصر، مشيراً إلى توجيه ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، بشأن أهمية تعزيز العلاقات مع مصر باعتبارها شريكاً استراتيجياً للمملكة. كما أعرب الوزير عن تقديره لجهود الحكومة المصرية في مجال الإصلاح الاقتصادي، وما حققته من استقرار سياسي واقتصادي. وخلال الاجتماع، أشار المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى أنه سيقوم بالتنسيق مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية، من أجل إزالة أي معوقات أمام تعظيم معدلات الاستثمار بين الجانبين أو زيادة حجم التبادل التجاري. بدوره، أعلن وزير التجارة السعودي أنه يعتزم من جانبه أيضا العمل على استمرار قنوات التواصل مع الجانب المصري بما يُسهم في التوصل إلى حلول بشأن جميع المشكلات العالقة أمام زيادة التبادل التجاري والاستثماري.
