قال الدكتور حسام مغازي وزير الموارد المائية والري والمشرف على الشركة القابضة للري والصرف الجديدة، إن الوزارة بأجهزتها وهيئاتها ستقدم جميع أشكال الدعم الفني اللازم لعودة شركاتها وهي "الكراكات العامة والري، والأشغال العامة والمصرية للري والصرف" إلى سوق العمل داخل مصر، وخارجها لما لديها من خبرات متراكمة ومعدات وأصول تحتاج إلى حسن إداراتها وفهم طبيعة عملها والاستفادة من خبراتها في العمل بدول حوض النيل. واضاف مغازي، في تصريحات صحفية اليوم، عقب اجتماعه الأول مع رؤساء الشركات ال3، بحضور رؤساء المصالح والهيئات التابعة للوزارة أن نقل تبعية الأشراف من الشركة القابضة للتشييد والبناء إلى وزارة الري يأتي لعدم تمكن هذه الشركات من تحقيق إيرادات تغطي مصروفاتها، لأن قطاع التشييد لا يدرك طبيعة عملها، وخصوصًا المتعلقة بأعمال الري والصرف، ومن ثم قد لا ينظر في طلبات تحديث معداتها، مثل ماكينات الصرف المغطى والشفاطات، ما أدى لتهالك المعدات والآلات الخاصة. وأوضح الوزير، أنه تم وضع خطة للنهوض بهذه الشركات من عثرتها بدلًا من بيعها أو دمجها، موضحًا أنها كانت تابعة للشركة القابضة للتشييد والبناء والتي تختلف طبيعة أعمال شركاتها عن أعمال هذه الشركات، وأنه تم استعراض رؤية رؤساء الشركات ال3 عن طبيعة عملهم في الفترة المقبلة في ظل الدعم المقدم لهم من الحكومة وعلى رأسه نقل تبعيتهم للوزارة، والتي تتوافق طبيعة عملهم، وخبراتهم مع أنشطة ومشروعات الوزارة. كما تم الاتفاق على عقد اجتماع منفردٍ بين كل رئيس كل هيئة ومصلحة لها مشروعات معطلة مع هذه الشركات لوضع آليات حل المعوقات التي تسببت في عدم وفاء هذه الشركات بالتزاماتها تجاه مشروعات الري المختلفة، ما تسبب في غرامات تأخير عليهم وفقا للقانون، وفي نفس الوقت تأخر التنفيذ وعدم الاستفادة من الاستثمارات التي أنفقتها الدولة علي مشروعاتها. وأوضح مغازي، أن إسناد الأعمال والمشروعات التابعة لقطاعات الوزارة لهذه الشركة سيتم وفقًا لأحكام قانون 89 لسنة 98 بشأن المزايدات والمناقصات، بما في ذلك الإسناد بالأمر المباشر، علاوة على أنه لا يجوز تنقل العاملين من وإلى الشركة والوزارة، لاختلاف القوانين بينهما، مؤكدًا أن الوزارة لن تتحمل أعباء ديونها، أي أن الأمر لن يؤثر على العاملين بالوزارة. وأكد مغازي، أن قرار تأسيس الشركة القابضة يتيح لها تأسيس شركات مساهمة تؤسسها بمفردها أو بالاشتراك مع الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة أو الأفراد، وشراء أسهم شركات المساهمة أو بيعها أو المساهمة في رأسمالها، وتكوين وإدارة محفظة الأوراق المالية للشركة بما تتضمنه من أسهم وصكوك تمويل وسندات وأي أدوات أو أصول مالية أخرى، والقيام بجميع الأعمال اللازمة لتصحيح الهياكل التمويلية. من جانبه قال المهندس فتحي جويلي رئيس مصلحة الري، إن إشراف الوزير فقط لتشكيل جمعيتها العامة، واقتراح تشكيل مجالس إداراتها طبقًا لمواد قانون قطاع الأعمال العام، وهذه الشركات لها الشخصية الاعتبارية المستقلة عن الوزارة، وإشراف الوزير عليها فقط لنوعية النشاط الذي تزاوله وأن هناك اتفاق بين قيادات الوزارة على الاستفادة من خبرات هذه الشركات وتقديم جميع أشكال الدعم، موضحًا أنه من الممكن أن يتم إصدار تعديل تشريعي لحل مشكلة نقص السيولة بهذه الشركات.
