قال محمد الحارثي، خبير أمن المعلومات، إن تصنيف مصر في الفئة الأولى من مؤشر الأمن السيبراني العالمي (Global Cybersecurity Index) الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات، جاء نتيجة عدد من العوامل المساهمة في تعزيز الأمن السيبراني، إذ يُعتبر هذا الإنجاز شهادة على الجهود المستمرة، التي تبذلها الدولة في ذلك المرفق الحيوي. مكافحة الجرائم الإلكترونية وحماية البيانات وأضاف «الحارثي» في تصريحات ل«الوطن»، أنّ أحد الأسباب الرئيسية لهذا التصنيف هو الإطار التشريعي والتنظيمي الذي أُصدر في البلاد، إذ أصدرت مصر مجموعة من القوانين والتشريعات، التي تهدف إلى مكافحة الجرائم الإلكترونية وحماية البيانات، وأبرزها قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات لعام 2018، فيما توفر التشريعات توفر أساسًا قانونيًا متينًا لحماية الفضاء السيبراني، مما يعزز من قدرة الدولة على التصدي للتهديدات. وأشار إلى أنه جرى تأسيس هيئات متخصصة أيضًا يعد من العوامل المهمة. يُعتبر المركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات (EG-CERT) من الكيانات الحيوية في رصد التهديدات السيبرانية والتصدي لها. بالإضافة إلى ذلك، تعمل الهيئة الوطنية للأمن السيبراني على وضع سياسات ومعايير للأمن الرقمي، مما يعزز من فعالية الاستجابة للحوادث. وأكد أن هذا الأمر يعزز من التعاون الدولي باعتباره أحد أهم العناصر التي تساهم في هذا النجاح، حيث تعمل مصر بنشاط على تعزيز التعاون مع المنظمات والدول الأخرى في مجال الأمن السيبراني، من خلال توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم، والمشاركة في المبادرات الإقليمية والدولية، هذا التعاون يُعزز من تبادل المعرفة والخبرات، مما يساهم في رفع مستوى الأمن السيبراني. وألفت إلى أن تطوير البنية التحتية السيبرانية يستدعي استثمارات كبيرة، وهو ما تسعى الحكومة المصرية لتحقيقه، وتشمل هذه الاستثمارات تحديث البنية التحتية التكنولوجية بأدوات وبرمجيات متقدمة تساعد على التصدي للهجمات السيبرانية وضمان أمان الشبكات الحكومية والخاصة، مشددًا على أن هناك اهتمام متزايد بتطوير الكوادر البشرية المتخصصة في مجال الأمن السيبراني، مثل تقدم أكاديميات مثل «أكاديمية الأمن السيبراني»، برامج تدريبية متخصصة تهدف إلى بناء خبراء في هذا المجال، مما يساهم في تعزيز الكفاءة المحلية. مصر تمتلك فرق عمل متخصصة تعمل على مدار الساعة لرصد التهديدات وأشار إلى أنّ ما تفوقت فيه مصر أظهر قدرة عالية على الاستجابة السريعة للحوادث السيبرانية، إذ تمتلك فرق عمل متخصصة تعمل على مدار الساعة لرصد التهديدات والتصدي لها بكفاءة. هذه الاستجابة السريعة تعكس مستوى عالٍ من الجاهزية التي تتمتع بها الدولة، ذلك بالتوازي مع مبادرات التحول الرقمي، تتخذ الحكومة تدابير لضمان أمان جميع الأنظمة والخدمات الرقمية، وتشمل هذه التدابير حماية البيانات الشخصية والبنية التحتية الحيوية، مما يُعزز من ثقة المواطنين والمستثمرين في البيئة الرقمية. عزيز مكانة مصر كدولة رائدة في مجال الأمن السيبراني تُساهم هذه العوامل مجتمعة في تعزيز مكانة مصر كدولة رائدة في مجال الأمن السيبراني، مما أدى إلى تصنيفها في الفئة الأولى عالميًا، ويُعتبر هذا الإنجاز خطوة مهمة نحو تحقيق أمن سيبراني قوي ومستدام، ويعكس التزام الدولة بحماية مصالحها الوطنية في عالم يتزايد فيه الاعتماد على التكنولوجيا.
