كانت اللحظة التى خرج فيها «بيت العائلة المصرية» للنور ملتبسة، وكانت شهادة ميلاده تحمل رقم 1279 لسنة 2011 فى سلسلة قرارات رئيس الحكومة، القادم وقتها من ميدان التحرير من وسط الجماهير المحتشدة والثائرة هناك، الدكتور عصام شرف، وبحسب القرار الذى جاء استجابة لما عرضه فضيلة الإمام الأكبر الشيخ أحمد الطيب، هو هيئة مشتركة «برئاسة شيخ الأزهر وبابا الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، مقره الرئيسى مشيخة الأزهر بالقاهرة، ويهدف بيت العائلة إلى الحفاظ على النسيج الواحد لأبناء مصر، وله من أجل تحقيق هذا الهدف الاتصال والتنسيق مع جميع الهيئات والوزارات المعنية فى الدولة وتقديم مقترحاته وتوصياته إليها وكذا عقد المؤتمرات واللقاءات فى جميع محافظات مصر». ومن بين مواد القرار نقرأ «يراعى أن تكون بين اللجان المنبثقة لجنة رصد مهمتها متابعة ما يحدث فى المجتمع المصرى من أحداث تمس الوحدة الوطنية والقيام بجمع كل الوثائق المتعلقة بها وتخطر بها الأمين العام فور حدوثها، وعليه أن يدعو المجلس التنفيذى لاتخاذ سبل مواجهتها». وكانت الأسئلة تدور حول مغزى القرار هل جاء، وقتها، استباقاً لسعى الجماعات السياسية الدينية لاختطاف المشهد السياسى، أم جاء تمهيداً لها، بفتح أبواب حل أزمات المجتمع عبر آليات تحل محل مؤسسات الدولة والقانون، وتؤسس لتكريس نسق العرف، فتتحول الدولة إلى أمة، تنطلق قراراتها من المؤسسات الدينية، ويقترب الفقيه من الوالى، وتلوح فى الأفق تباشير الخلافة؟ على الأرض تتسارع الأحداث وتقفز التيارات الدينية لتمسك بزمام السلطة، وينتفض الشعب ليسترد ثورته مجدداً فى 30 يونيو، ويؤسس لدولة المواطنة فى 3 يوليو، ويبقى بيت العائلة، ولا يقترب من تكليفه الأساسى، ويبدو وكأنه لا يعيش فى كوكبنا المصرى، ولا يحرك ساكناً غير البيانات التى تشجب وتستنكر وترفض وتصمت إزاء كل الأعمال الإجرامية التى تستهدف النسيج الواحد والتى تمزق الوحدة الوطنية، سواء فى أحداث 14 أغسطس 2013، أو حوادث التهجير القسرى على خلفية مزاعم ازدراء الدين التى لاحقت بعض أقباط المنيا وبنى سويف وقبلهما الأقصر وغيرها. وعندما يطرح للحوار مطلب إصدار قانون موحد لبناء دور العبادة يسارع بيت العائلة وينتفض ويرفض هذا المقترح، بشكل قاطع وبات، ويرفض أن يربط حصان المساجد العفى بعربة الكنائس العتيقة والمثقلة بأكياس الرمل المتكلسة، ويجد القرار من يبرره ويشرعنه، بل يجد بين الرموز القبطية، التى تجيد التهليل فى موالد الممالأة من يهلل له ويباركه. الكنيسة والأزهر هما المكونان الوحيدان لبيت العائلة، الكنيسة تتخذ قراراً مجمعياً فى اجتماع هيئتها العليا السنوى بتأسيس فروع لبيت العائلة فى كل الإيبارشيات بامتداد الوطن وخارجه، فى مبادرة لا محل لها ولا معنى، بينما الأزهر لا يلتفت إلى مجلته الشهرية التى تحمل اسمه، وهى تهدم أساسات الوحدة الوطنية وتمزق السلام الاجتماعى، ليس فى مقال تضمه محتوياتها، بل فى أكثر من كتاب يوزع كملحق مجانى مع إعداد المجلة، وبشكل متكرر على مدى عدة شهور، بقلم رئيس تحرير المجلة، أليست المجلة وملحقاتها تعد ضمن الوثائق التى أشار إليها قرار إنشاء هيئة بيت العائلة؟ من حق رئيس التحرير أن يقول ما شاء له، وأن يفند ما لا يعتقده، لكن هل يستقيم أن تخرج هذه الكتابات فى إصدار يحمل اسم مؤسسة الأزهر التى طالما دافعت عن وحدة الوطن وشهد منبرها انطلاق صيحات الكفاح ضد المستعمر، من القمص سرجيوس خطيب ثورة 19 وحتى الزعيم جمال عبدالناصر 1956؟ ما يحدث يقول إن بيت العائلة يحتاج إلى لجنة هندسية وطنية رفيعة المستوى تفحص الأساسات والجدران، لترأب صدعاً قد يجعله آيلاً للسقوط.
