تعكف وزارة العدل على التيسير على المواطنين حتى يتسنى لهم الحصول على كافة خدمات الشهر العقارى والتصديق على المحررات الرسمية فى سهولة ويسر، حيث أنشأت 10 فروع جديدة لتقديم خدمة التصديق على المحررات الرسمية، وقامت الوزارة بتوفير خدمة التصديق المتنقل لكبار السن وذوى الإعاقة عن طريق وجود سيارات تابعة للشهر العقارى يمكن أن تنتقل إلى مكان كبار السن وذوى الهمم حتى يتسنى لهم الحصول على الخدمات بسهولة ويسر، ويمكن لأى مواطن الحصول على خدمات الوزارة عن طريق الاتصال بالخط الساخن 15999. وقال المستشار عبدالله الباجا، رئيس محكمة استئناف أسرة الجيزة، إن وزارة العدل لم تكن بعيدة عن مبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية حيث استثمرت فى القضاة، وذلك من خلال تنمية القدرات البشرية للقضاة وأعضاء النيابة العامة عن طريق عقد الدورات التدريبية للقضاة إيماناً من الوزارة بأهمية التدريب المستمر للقضاة والذى يعمل على صقل المهارات وتنمية القدرات، بما يسهم فى تشكيل بناء شخصية الإنسان بصفة عامة والقاضى بصفة خاصة، بهدف تأهيل القضاة الجدد للعمل بالقضاء، من خلال إمدادهم بالعلوم القانونية والقضائية الأساسية وتزويدهم بالمهارات التطبيقية اللازمة، إلى جانب حرصهم على الحفاظ على استقلال وهيبة وحَيدة رجال القضاء، بغية أداء رسالتهم السامية وهى إرساء العدالة وإعطاء كل ذى حق حقه مع تحقيق العدالة الناجزة. إتاحة مكاتب التوثيق المسائية فى 19 محافظة وأوضح أن الوزارة عقدت 120 ندوة وورشة عمل للتوعية بمخاطر الإدمان وأضرار الختان، وإقامة ندوات للتوعية بأهداف المبادرة داخل مقرات المحاكم الابتدائية، بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية، وإنشاء عيادة فحص المرأة والطفل بمحافظة الغربية، وتجهيز مكان لاستقبال أطفال موظفات ديوان عام وزارة العدل بالعاصمة الإدارية، ومحكمتى شمال القاهرة، وشرق الإسكندرية، وتسيير 7 قوافل طبية للكشف على العاملين والهيئات القضائية. كما أتاحت وزارة العدل مكاتب التوثيق فى الفترة المسائية من الساعة 5 مساءً حتى الساعة 9 مساءً فى 30 فرعاً ب19محافظة، وتقوم مكاتب التوثيق بعمل كافة التوكيلات والمحررات الرسمية، بالإضافة إلى وجود تطبيق لحجز موعد وتاريخ التوكيل أو المحرر ما ساهم فى تقليل الازدحام وسرعة إنجاز المعاملات. وأضاف رئيس الاستئناف ل«الوطن»، أن الاستثمار فى العنصر البشرى فى الوزارة لم يتوقف عند القضاة فقط، بل امتد ليشمل موظفى المحاكم على مستوى الجمهورية، وذلك من خلال عقد الدورات التدريبية لهم وتدريبهم على التعامل مع الأنظمة الجديدة الخاصة برفع الدعاوى عن بعد وتسجيل القرارات على منظومة فى المحاكم حتى يتسنى للقضاة والموظفين الاطلاع عليها ولسهولة اطلاع المحامين والمتقاضين على كل القرارات التى تصدر فى دعاواهم، تماشياً مع توجهات القيادة السياسية نحو الرقمنة والقضاء على إهدار الوقت والجهد المبذول وتقليل الوجود الجسدى فى المحاكم. ولفت إلى أن وزارة العدل وقعت العديد من البروتوكولات التى تسهم فى تطوير العدالة والتسهيل على القضاة وتنمية مهاراتهم والتى كان آخرها البروتوكول الموقع بين وزارة العدل ووزارة الاتصالات والذى تضمن تطوير منظومة التقاضى باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى، من أجل رفع كفاءة عملية كتابة محاضر جلسات المحاكمة عن طريق استخدام محرك يعمل على تحويل الصوت إلى مُحرر مكتوب باستخدام الذكاء الاصطناعى، من خلال ربط محرك تحويل الصوت إلى مُحرر مكتوب بالتطبيق المستخدم من قبل وزارة العدل والتكامل بينهما لتدوين محاضر الجلسات آلياً، ولتفعيل التقاضى عن بُعد. وأوضح أن الاستثمار فى العناصر البشرية فى وزارة العدل من قضاة وموظفين لم يعد رفاهية بل صار شيئاً ضرورياً لا غنى عنه نظراً لما يتمتع به القضاء فى نفوس المواطنين من مكانة عظيمة كونه الملاذ الآمن لكل مظلوم حتى يسترد حقه. واستكمل رئيس الاستئناف: «أتمنى أن تكون هناك وزارة تسمى وزارة التنمية البشرية يكون دورها الأساسى توعية الإنسان المصرى وتنمية فكره حتى يكون المواطن قادراً على الإلمام بالتطور التكنولوجى وكافة نواحى الحياة»، مشيداً بالمشروعات التى أنشأتها الدولة وساهمت فى بناء الإنسان مادياً لا سيما مشروع حياة كريمة، لذا وجب أن يتم بناء المواطن معنوياً والاستثمار فيه من خلال متابعته منذ ولادته ورعاية الدولة له، وهو ما تهدف إليه مبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية.
