طالب حسني عبدالفتاح شعبان نقيب الفلاحين بمحافظة الجيزة، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتدخل لوضع حد للمعاناة التي يتعرض لها أهالي 4 محافظات، تروى محاصيلها الزراعية بالصرف الصحي، ما أدى إلى إصابتهم بالأمراض الوبائية المزمنة. وأكد نقيب الفلاحين، في تصريحات صحفية منه اليوم، عدم وجود تنسيق بين الحكومة، مضيفًا "وزارة الري تسير عكس الاتجاه، لما قرره وزير الإسكان منذ أيام قليلة بتخصيص قرض قدره 1.2 مليار جنيه، لإنشاء شبكات صرف صحي للبلاد المتضررة من مصرف الرهاوي، حيث أضافت هيئة الصرف المغطي، خط جديد من المواسير العملاقة قطر 3 أمتار تحت الرياح البحيري والناصري، لزيادة ضخ المجاري للنيل، وكذلك إزالة كوبري الرهاوي، لإعاقته من وجهة نظرهم تدفق مياه المجارى لفرع رشيد". وتابع نقيب الفلاحين، "تتحمل الدولة والفلاحين جراء هذا الصرف خسائر فادحة، تتمثل في تلويث مياه النيل، التي هي أهم مصادر الشرب، ما أدى إلى تفشي الفشل الكلوي والالتهاب الكبدي، وتدمير الثروة الزراعية التي تروي من هذا الوباء، وإهدار المال العام بمئات الملايين من الجنيهات لعلاج الأمراض والأوبئة المتفشية من جراء هذا المصرف، وأيضًا إهدار المال العام بمئات الملايين، بإنشاء أنفاق أسفل الرياح البحيري والناصري، حتى تصل إلى فرع رشيد بكامل سمومها، بدلا من توجيهها في الاتجاه الصحيح، بإنشاء محطات تجميع ورفع ومعالجة وشبكات صرف صحي، وهذا هو الحل الوحيد وليس المسكنات". وقال المهندس مصطفى كمال وكيل النقابة العامة للفلاحين، بسرعة إيجاد حل لمشكلة مصرف "الرهاوي" ومنع ضخ مياهه في النيل، ووقف إزالة كوبري "الرهاوي" وسرعة توصيل مياه الشرب النقية والصرف الصحي الآمن بمركز منشأة القناطر، الذي ما زال محرومًا منها، رغم أنها على مشارف القاهرة وملاصقة للنيل". من جانبه، قال المهندس محمد فوزي حبيش رئيس الهيئة المصرية العامة للصرف المغطى، إن المشروع الذي تنفذه "الري"، والخاص بإضافة خط ثالث أسفل الرياح البحيري والناصري، يأتي بسبب ما يعانيه مصرف المحيط من مشاكل أثناء مروره بمحافظة الجيزة، مثل ارتفاع منسوب المياه بالمصرف وفروعه، وعدم استيعاب سحارة الرهاوي للتصرفات الحالية، ما يؤدي لغمر مجمعات الصرف، وبالتالي إلى ارتفاع منسوب المياه بالأراضي الزراعية بالمنطقة وتدهور حالة التربة، إضافة إلى التعديات اليومية والمستمرة من بعض المواطنين، بإلقاء المخلفات والقمامة بكميات كبيرة مسببة اختناق المجرى المائي، وإعاقة سريان الميا، ما أدى إلى ارتفاع تكاليف الصيانة المستمرة لتلك المصارف. وأكد أن الخطة التي تنفذها الهيئة المصرية العامة للصرف المغطى، لا تتعارض مع ما تقوم بها وزارة الإسكان من تجديد لشبكات الصرف الصحي، لافتًا إلى الاتفاق مع وزارة الزراعة، لزراعات غابات شجرية على مياه الصرف الصحي، بعد الانتهاء من المشروع، في إطار تنسيق متكامل لحل الأزمة بشكل مؤقت ودائم.
