يزداد الحديث داخل روسيا وفي العديد من دول العالم، حول إمكانية اعتقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال زيارته المرتقبة يوم الثلاثاء 3 سبتمبر إلى منغوليا، وهي الأولى له منذ صدور مذكرة اعتقال ضده في شهرمارس من العام الماضي بحسب ما نشرتة وكالة رويترز. وتعتبر منغوليا دولة عضو في المحكمة الجنائية الدولية، وموقعة على بنود نظام روما الأساسي، وتعد زيارة الرئيس الروسي هي الأولى له لدولة عضو في نظام روما، ويستعد بوتين لزيارة منغوليا خلال شهر سبتمبر بدعوة من رئيس البلاد، للاحتفال بالذكرى ال85 لانتصارعسكري مشترك بين البلدين، بحسب بيان صادر عن الكرملين. والانتصارالعسكري المشترك هو صراع بين القوات السوفيتية واليابانية في معركة خالخين جول، على الأراضي المنغولية عام 1939. الزيارة تمثل تحديًا للجنائية الدولية وتشكل هذه الزيارة إلى منغوليا، وهي دولة موقعة على نظام روما الأساسي، تحدياً مباشراً لسلطة المحكمة الجنائية الدولية، وقد تشكل سابقة خطيرة لقادة دوليين آخرين متهمين بجرائم مماثلة، وطالبت أوكرانيا، نظيرتها منغوليا، باعتقال فلاديمير بوتين فور وصوله البلاد، وأضافت: «ندعو السلطات المنغولية إلى تنفيذ مذكرة الاعتقال الدولية الإلزامية». الكرملين المذكرة لا تثير قلقنا وصرحت الرئاسة الروسية، أن مذكرة التوقيف الصادرة ضد بوتين من المحكمة الجنائية الدولية، لا تشكل خطرًا على زيارة بوتين المقبلة إلى منغوليا، الملزمة نظريًا بتوقيفه بمجرد وصوله نظرًا لكونها عضوًا في المحكمة، وذلك وفقًا لما نشرته وكالة الصحافة الفرنسية. وقال دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، إن مذكرة التوقيف لا تثير قلقهم، مؤكدًا أن روسيا لديها حوار ممتاز مع منغوليا. المحكمة الجنائية ترفض التعليق ورفضت المحكمة الجنائية الدولية التعليق ل«الوطن» حول قضية اعتقال فلاديمير بوتين وزيارته إلى منغوليا، وكان فادي العبدلله، المتحدث الرسمي باسم المحكمة الجنائية الدولية، قال في تصريحات ل«الوطن» إن الدول الموقعة على نظام روما الأساسي والأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية ملزمة بتنفيذ قرارات المحكمة.
