إسرائيل تقر قانون "لإطعام المضربين بالقوة".. و"نادي الأسير": عنصرية

أقرت الحكومة الإسرائيلية، أمس، مشروع قانون يتيح لسلطات السجون إطعام الأسرى المضربين عن الطعام بالقوة حين تكون حياتهم معرضة للخطر، وهو تشريع يلقي انتقادات حادة من أطباء ومدافعين عن حقوق الإنسان.
وقال وزير الأمن الداخلي جلعاد إردان، لدى مصادقته على مشروع القانون إن الاضرابات عن الطعام التي ينفذها أسرى فلسطينيون تشكل "تهديدًا" لإسرائيل.
وكتب الوزير، عبر صفحتة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه "على غرار محاولات مقاطعة إسرائيل والطعن في شرعيتها، فان الاضرابات عن الطعام التي ينفذها إرهابيون مسجونون أصبحت أداة لتهديد" إسرائيل.
وندد نادي الأسير الفلسطيني بهذا القرار معتبره قانونًا "عنصريًا".
وقال رئيس النادي قدورة فارس في بيان "إن إقدام حكومة الاحتلال على الموافقة على تمرير مشروع قانون التغذية القسرية للأسرى المضربين عن الطعام إلى لجنة التشريعات في الكنيست، وبدلاً من أن تنشغل إسرائيل في إلغاء القوانين العنصرية التي كانت سبباً رئيسياً في الإضرابات التي خاضها الأسرى ويخوضونها اليوم كقانون الاعتقال الإداري، فإنها تسعى إلى تشريع قوانين عنصرية تتعارض مع القانون الدولي".
وانتقد رئيس "الرابطة الطبية الإسرائيلية" الطبيب ليونيد إيدلمان مشروع القانون، مؤكدًا أن إطعام الناس بالقوة "يتناقض والأخلاقيات الطبية المعترف بها في إسرائيل كما في العالم أجمع".
وفي رسالة وجهها إلى إردان وزميلته وزيرة العدل أيليت شاكيد، قال إن إيدلمان أن الرابطة "ستطلب من الأطباء العمل حصرًا وفقًا لأخلاق المهنة وعدم إطعام أو تغذية مضربين عن الطعام رغمًا عن إرادتهم".
بدورها وأكدت منظمة الدفاع عن الحقوق المدنية في إسرائيل أن إطعام الأسرى بالقوة أمر محظور إذا لم تتخذ هذا القرار "لجنة طبية مستقلة وبما يحترم الحقوق المشروعة للمريض".