قال المهندس تامر الحبال، عضو أمانة الصناعة والتجارة المركزية بحزب مستقبل وطن، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وما تضمنه من تعديلات يعزز الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتماشى مع توصيات الحوار الوطني التي ناقشت تعديلات إجراء الحبس الاحتياطي. تحقيق العدالة الناجزة وأضاف «الحبال»، في تصريحات صحفية له، اليوم الاثنين، إن قانون الإجراءات الجنائية الجديد، يحقق العدالة الناجزة، ويهتم بحقوق المرأة والطفل وذوي الهمم، والمقومات كافة التي تعلي من الحقوق والحريات الواجبة للمواطن المصري. وأوضح أن مشروع القانون الجديد مكسب حقيقي لحقوق الإنسان، لما يتضمنه من مميزات مثل تخفيض مدة الحبس الاحتياطي، وحالات التعويض عن الحبس الخاطئ بشكل عام، وإلغاء الإكراه البدني، لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجرائم المقضي بها للدولة أو للغير، ودعم حقوق الدفاع من خلال إقرار مبدأ لا محاكمة من غير محام في التحقيق والمحاكمة، وينظم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد، وتبسيط إجراءات التقاضي، ويوفر ضمانات التحقيق والمحاكمة المنصفة بسرية التحقيقات والحضور والعلانية وشفوية المرافعة، وكل هذه المميزات لقت قبولا كبيرا من رجال القانون والشارع. تعديلات «الإجراءات الجنائية» تتواكب مع الحوار الوطني وأشارعضو أمانة الصناعة والتجارة المركزية بحزب مستقبل وطن، إلى أن أغلب تعديلات قانون الإجراءات الجنائية الجديد، تتواكب مع ما جاء في الحوار الوطني من توصيات، ويعد خطوة مهمة لتعزيز حقوق الإنسان في مصر، وكذلك يعزز من الثقة في النظام القضائي المصري.
