كشف مصدر رفيع المستوى ل«الوطن» أن رئيس الوزراء إبراهيم محلب سيتولى منصب مستشار رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، وهو منصب جديد سيتم استحداثه لرئيس الحكومة عقب رحيله عن منصبه، للاستفادة من خبراته فى الإشراف على المشروعات الكبرى، بالإضافة إلى إنشاء هيئة عليا للرقابة ستكون مهمتها متابعة أداء الوزراء والرقابة على الهيكل الحكومى والإدارى للدولة ورفع تقارير بها للرئيس مباشرة، وستكون لجنة رقابية تابعة للرئاسة. وتابع: «هناك 3 مرشحين لتولى رئاسة الحكومة خلفاً لمحلب، هم وزراء التموين والاستثمار والتخطيط وأضيف إليهم مؤخراً محافظ البنك المركزى ليكون ضمن قائمة الترشيحات، لكن هناك مطالبات بوجه جديد ليشكل حكومة جديدة، وهناك شخصية اقتصادية كبرى دخلت القائمة»، مضيفاً أن هناك اتجاهاً لإلغاء عدد من الوزارات وضم وزارات إلى أخرى بهدف تقليص الميزانية، خاصة أن الرئيس طلب ملفاً كاملاً منذ أيام عن مرتبات الوزراء، وصُدم من المرتبات الضخمة التى تُصرف فى كل وزارة، وأصدر تعليمات بوضع حد أقصى لمرتبات الوزراء شاملة البدلات والتنقلات، مؤكداً أن التضخم فى رواتب الوزراء ومصروفات الوزارات كان من أسباب غضب الرئيس من محلب. وأضاف المصدر أن جهات سيادية قدمت منذ أيام قليلة تقريراً للرئاسة عن أداء الحكومة، وتضمّن التقرير أن الحكومة لم تنفذ 50% من المشروعات المتفق عليها فى السنة الأولى من حكم الرئيس عبدالفتاح السيسى، وكان هناك اتفاق لتطوير البنية التحتية للبلاد خلال تلك السنة والنهوض بالمؤسسات التعليمية والصحية والهيكل الإدارى، لكن كافة التقارير أكدت أن الحكومة لم تنفذ التزامها ولم يتحقق شىء على أرض الواقع، مشيراً إلى أن التغيير سيمتد إلى المحافظين، الذين أكد المصدر أن السيسى حمّل محلب سوء اختيار بعضهم، حيث أكدت التقارير الرقابية التى وصلت الرئيس أن أداء 3 محافظين فقط هو الذى يرتقى لما هو مطلوب، مضيفاً أنه يجرى حالياً إعداد ملفات عن مرشحين لمنصب المحافظين خلال المرحلة المقبلة. وأكد المصدر أن «محلب» لن يرحل قبل افتتاح قناة السويس، وأن رئيس الوزراء طلب من الرئيس خلال لقاء جمعهما أن يكون هناك مرشح آخر لتولى المنصب مكانه مع إعلان موعد الانتخابات البرلمانية، لكن تم تأجيل البت فى طلبه لحين استقرار الأوضاع داخل البلاد. وتابع أن التغييرات ستطول أيضاً المجالس الاستشارية للرئيس السيسى الذى طلب وضع خطة متكاملة لتحقيق طفرة فى مجالات التعليم والصحة والاقتصاد، كما طالب الرئيس بوجوه جديده قادرة على صنع الفارق مع وضع حلول للهيكل الإدارى وخطة للنزول بالأعمار لموظفى المؤسسات الحكومية. وأشار إلى أن كافة المشروعات القومية خلال الفترة المقبلة ستكون موجهة مباشرة للمواطنين، حيث إن هناك منحة من دولة عربية لإنشاء مجمع طبى متكامل لعلاج أمراض القلب والأورام، وسيكون ذلك مخصصاً لمحدودى الدخل وغير القادرين وسيقام بإحدى المدن الجديدة، إضافة إلى إنشاء هيئة عليا من كبار الفنيين والمتخصصين والمهندسين لإنشاء أكاديمية لتطوير العاملين المصريين خلال المرحلة المقبلة، لافتاً إلى أن محلب سيكون مسئولاً عن هذه المشروعات القومية، بالإضافة إلى تطوير جنوب الصعيد، المثلث الذهبى، وكذلك تطوير سيناء، كما أن الرئاسة قررت تخصيص جزء من ضرائب رجال الأعمال لإقامة مساكن للشباب ومستشفيات ومدارس لتطوير منظومة التعليم، حيث سيؤسس كل رجل أعمال مشروعاً لخدمة المواطنين مقابل أن يُخصم ذلك من ضرائبه الخاصة، موضحاً أن شركات مقاولات مصرية كبرى تضم «وادى النيل» و«الهيئة الهندسية» و«حسن علام وشركاه» و«الأسيوطى للمقاولات» ستكون مسئولة عن مشروعات الدولة خلال المرحلة المقبلة.
