أعلن فوميو كيشيدا رئيس الوزراء الياباني، أنه لن يترشح لرئاسة حزبه الديمقراطي الليبرالي الحاكم الشهر المقبل، وهو القرار الذي سيؤدي إلى تعيين رئيس جديد للحكومة التي تمثل رابع أكبر اقتصاد في العالم، نقلا عن «جارديان» البريطانية. كيشيدا يواجه انخفاض معدلات التأييد له ويأتي قرار كيشيدا لينهي فترة ولاية استمرت ثلاث سنوات، اتسمت بالفضائح وارتفاع تكاليف المعيشة والإنفاق الدفاعي القياسي، وأشارت الصحيفة إلى أنه يواجه انخفاض معدلات التأييد له، وأنه سيتنحى عن منصبه كزعيم للحزب الليبرالي الديمقراطي في سبتمبر، وقال للصحفيين اليوم الأربعاء إن الحزب يحتاج إلى مسابقة مفتوحة لتعزيز النقاش. وقال كيشيدا البالغ من العمر 67 عاما في مؤتمر صحفي «في هذه الانتخابات الرئاسية، من الضروري أن نظهر للشعب أن الحزب الليبرالي الديمقراطي يتغير وأن الحزب هو حزب ليبرالي ديمقراطي جديد»، مضيفًا «ولهذا السبب فإن الانتخابات الشفافة والمفتوحة والنقاش الحر والحيوي تشكل أهمية بالغة، والخطوة الأولى الواضحة لإظهار أن الحزب الليبرالي الديمقراطي سوف يتغير هي أن أتنحى جانبا». انطلاق المنافسة على منصب رئيس الحزب الليبرالي ويؤدي قرار كيشيدا إلى إنطلاق المنافسة على منصب رئيس الحزب، حيث من المؤكد أن الفائز سيحصل على موافقة البرلمان الذي يسيطر عليه الحزب الليبرالي الديمقراطي كرئيس للوزراء، وسوف يواجه خليفته مجموعة أزمات على المستوى الدولي، وانتخاب رئيس جديد للولايات المتحدة، وفي الداخل، القلق المتزايد بشأن أزمة تكاليف المعيشة. ومن بين الذين تمت تسميتهم كخلفاء محتملين شيجيرو إيشيبا، وزير الدفاع السابق المنتمي إلى تيار الوسط، وتارو كونو، وزير الرقمنة البارز، وقد يشمل السباق على رئاسة الحزب الليبرالي الديمقراطي أيضًا مرشحات، مما يثير احتمال أن تحظى اليابان بامرأة كرئيسة للوزراء لأول مرة في تاريخها. وترشحت وزيرة الأمن الاقتصادي المحافظة للغاية ساناي تاكايتشي ووزيرة الشؤون الداخلية السابقة سيكو نودا ضد كيشيدا في سباق زعامة الحزب لعام 2021 ويمكنهما أن يقررا الترشح مرة أخرى، على الرغم من أنه ليس من الواضح ما إذا كان أي منهما سيكون قادرًا على تأمين دعم ما لا يقل عن 20 نائبًا مطلوبًا لدخول السباق، ومن بين المرشحين المحتملين وزيرة الخارجية يوكو كاميكاوا. كيشيدا تعرض لضغوط من شخصيات داخل الحزب الليبرالي وذكرت تقارير إعلامية أن كيشيدا تعرض لضغوط من شخصيات داخل الحزب الليبرالي الديمقراطي الذين اعتقدوا أنه لن يتمكن من قيادة الحزب إلى تحقيق انتصارات انتخابية. ويواجه الحزب صعوبة في صد الانتقادات المتزايدة بشأن فضيحة التمويل، في حين أدى ارتفاع الأسعار إلى تراجع مستويات الدعم لحكومته إلى نحو 25% هذا العام، وأحياناً إلى أقل من 20%.
