أعلنت شركة روتانا مقاضاة الفنانة شيرين عبدالوهاب، في بيان رسمي، بعد تصريح الأخيرة بالتعاقد مع شركة أجنبية أخرى. وجاء نص البيان كالتالي «رداً على ما جاء في البيان الصادر من شركة روتانا والموجة لرؤساء تحرير والمواقع الإخبارية والمعنون تكذيباً لادعاءات المطربة شيرين عبدالوهاب في بداية الأمر تحترم وتقدر مالك الشركة ولكن وجب توضيح الآتي: الرد على الادعاء الأول: حيث تزعم الشركة بسريان التعاقد هذا الادعاء مخالف للأحكام القضائية النهائية، حيث صدر الحكم رقم 601 لسنة 16 ق س استئناف اقتصادي، حيث ورد بالصفحة رقم (4) السطر رقم (17) لما كان ذلك، وكان العقد سند الدعوى المبرم بين الشركة المستأنف ضدها الأولى وبين المستأنفة بشخصها المؤرخ 6/1/2019 المعنون عقد اتفاق مع فنانة قد نص في البند الرابع منه على أن مدة هذا العقد ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ التوقيع على العقد، ومن ثم فإن تاريخ انتهاء العقد هو 8/1/2022، حيث إن الإنذار الموجه من المستأنفة إلى الشركة المستأنف ضدها معلن للشركة المستانف ضدها الأولى بتاريخ 11/2/2023 بعد انقضاء مدة العقد. - الرد على الادعاء الثاني: حيث تزعم الشركة بأن الفنانة ما زالت مرتبطة بعقد حصري مع الشركة بعد قيامها بسداد مبلغ ثمانية مليون جنيه كشرط جزائي. ورد في العقدين المؤرخين 6/1/2019 بنداً خاصاً بالالتزام التبادلي وقرر نصاً الآتي «حال إخلال أي من الطرفين بأي من التزاماته التعاقدية يسدد الطرف المخل للطرف الآخر مبلغاً قدره 5.000.000 جنيه فقط خمسة ملايين جنيه مصري لا غير، كالتزام بدلي هذا الادعاء مخالف لحقيقة الواقع، حيث إن شركة روتانا لجأت للمحكمة الاقتصادية بالدعوى رقم 1835 لسنة 2022 اقتصادي القاهرة، طالبة الحكم لها بإلزام الفنانة بقيمة الشرط الجزائي في العقدين المؤرخين 6/1/2019 وقضي لها بالشرط الجزائي وعندما تم الطعن على الحكم بالاستئناف قضت المحكمة بتعديل قيمة الشرط الجزائي وطبقاً لنص المادة 278/1 من القانون المدني على أنه «يكون الالتزام بدلياً إذا لم يشمل محله إلا شيئاً واحداً ولكن تبرأ ذمة المدين إذا أدى بدلاً منه شيئاً آخر». وبما أن الشرط البدلي الوارد في العقدين المؤرخين 6/1/2019 يقضي بأنه في حالة إخلال أي من الطرفين بالالتزام التعاقدي يحل محله الالتزام التبادلي وهو قيمة الشرط الجزائي، وبذلك ينقضي الالتزام الأصلي، وتبرأ ذمة المدين من تنفيذ الالتزام الأصلي ولا يجوز لها المطالبة به، وبالتالي لا يجوز لشركة روتانا مطالبة الفنانة بأي التزامات مترتبة على العقدين لحصول الشركة على الالتزام البديل المبرئ لذمة الفنانة طبقاً لنص القانون سالف البيان. الرد على الادعاء الثالث: تزعم الشركة حصول الفنانة على مبلغ مالي وترفض رده هذا الادعاء يخالف الثابت بالحكم القضائي سالف البيان، حيث إن المحكمة طبقت أحكام العقد وبنوده وقضت بالشرط الجزائي جزئياً نتيجة استفادة الشركة من الأغاني التي تسلمتها من الفنانة وتربَّحت منها كما جاء بحيثيات الحكم. الرد على الادعاء الرابع: تزعم الشركة أنها تبنَّت الفنانة فنياً لاستثمار صوتها الفنانة شيرين عبدالوهاب فنها المتميز هو الذي جعل الكثير يعرفها وذاع صيتها وشهرتها في الوطن العربي أجمع، وبسبب تلك الشهرة سعت شركة روتانا للتعاقد معها لكي تربح من استثمار صوتها، وليس على العكس أن الشركة تبنت صوتها فهي ليس فنانة مغمورة بل هي معروفة للجميع من قبل التعاقد مع روتانا بل هي الفنانة الأولى في الوطن العربي. - الرد على الادعاء الخامس والسادس: هو بمثابة تعقيب على حكم القضاء الحكم القضائي رقم 601 لسنة 16 ق س استئناف اقتصادي، أصبح عنوان الحقيقة وحائزا لحجية الأمر المقضي، وهو ذات الحكم الذي قرر في حيثياته بانقضاء العقد وأصبح نهائيا باتا في مواجهة الكافة. أما ما تزعمه الشركة بالتصالح مع شركة روتانا عندما نشرت الشركة أغنية الذهب بدون الحصول على موافقة من الفنانة تقدمت ببلاغ ضد الشركة يحمل رقم 3057 لسنة 2024 إداري قصر النيل وهو ما زال رهن التحقيقات، وذلك وفقاً لما تقضي به المادة (181) من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية والتي جاء نصها على النحو التالي: مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية: - بيع أو تأجير مصنف أو تسجيل صوتي أو برنامج إذاعي محمي طبقاً لأحكام هذا القانون، أو طرحه للتداول بأي صورة من الصور بدون إذن كتابي مسبق من المؤلف أو صاحب الحق المجاور. - نشر مصنف أو تسجيل صوتي أو برنامج إذاعي أو أداء محمي طبقاً لأحكام هذا القانون عبر أجهزة الحاسب الآلي أو شبكات الإنترنت أو شبكات المعلومات أو شبكات الاتصالات أو غيرها من الوسائل بدون إذن كتابي مسبق من المؤلف أو صاحب الحق المجاور. وعلى أثر ذلك البلاغ تقدمت شركة روتانا ببلاغ مضاد ضد الفنانة تزعم فيه قيامها بالتشهير بالشركة، وما زال ذلك البلاغ رهن التحقيق وحفاظاً على سرية التحقيقات التي تجريها النيابة العامة ومنعاً نشر أي أخبار عن التحقيقات فإننا نمتنع عن إبداء أي معلومات عن سير التحقيقات لحين الانتهاء منها ووجب التنويه أن جميع ما ذكرته الشركة مخالف لما جاء بالتحقيقات. ونحتفظ بحقنا في اتخاذ كل الإجراءات القانونية نحو ما ورد بالبيان الصادر من شركة روتانا على لسان المفوض عن الشركة لما تضمنه من إساءة للفنانة وممثلها القانوني.
