قال عمرو فهمي عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا في حزب مستقبل وطن، إن الدولة المصرية تولي قطاع الصناعة اهتمامًا كبيرًا، كونها إحدى آليات الدولة وأذرعها الاقتصادية، وتهتم بتوطين الصناعة المصرية وفتح الباب أمام الاستثمارات والمستثمرين لتحفيز القطاع الصناعي وتشجيع القطاع الخاص لدعم الصناعة في مصر بما ينعش الاقتصاد الوطني للبلاد. استراتيجية الصناعة الجديدة تسهم في تعزيز الصادرات والتوطين وأوضح فهمي في بيان له اليوم، أن الدولة المصرية تسعى جاهدة نحو إنعاش الصناعة المصرية، بهدف تعزيز قدرتها التنافسية، من خلال الاستراتيجية الجديدة العاجلة التي أعدها الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء ووزير النقل والصناعة لإنعاش الصناعة المصرية، والتي تستهدف تعزيز القدرة التنافسية وتعزيز دور القطاع الخاص، وتعميق الصناعة المحلية، وتوطين التكنولوجيات الحديثة والتي تمثل خطوة استراتيجية هامة في مواجهة التحديات التي يواجهها القطاع الصناعي. وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن هذه الاستراتيجية تهدف لتحقيق نتائج متميزة في قطاع الصناعة أيضاً، وتحقيق أهداف التنمية الصناعية المنشودة، وتسهم في دعم جهود الدولة لتوطين الصناعة وتحفيز القدرة الإنتاجية وتعزيز الصادرات المصرية وتوفير النقد الأجنبي. المبادرة خطوة محورية لتحقيق أهداف الاستراتيجية ولفت عضو الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن، إلى أن مبادرة «صنع في مصر» التي أطلقها التحالف الوطني لدعم الصناعة المحلية مؤخرا، تأتي في وقت بالغ الأهمية، تعزز فيه الدولة جهودها من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. وأكد فهمي أن هذه المبادرة تُمثل خطوة محورية نحو تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة وتنمية المهارات الفنية والتكنولوجية للشباب، بالتوازي مع الاستراتيجية العاجلة التي أعدها الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء ووزير النقل والصناعة لإنعاش الصناعة المصرية، كما أنها تمثل دافعا لرفع كفاءة الشباب العاملين في القطاع الصناعي، وتأهيل جيل جديد من المتخصصين القادرين على الابتكار وتلبية احتياجات السوق المحلية والدولية، ويعزز من الطاقة الإنتاجية التي تدعم الاقتصاد المصري.
