يعتمد استقرار الدولة على مرونة المؤسسات فى التكيف مع حركة التفاعلات فى المجتمع، ومواجهة التحديات الداخلية والتهديدات الخارجية الرامية إلى استغلال المجتمع أو فرض أوضاع غير مقبولة عليه، ومن هذا المنطلق حرصت القيادة السياسية على إجراء الحوار الوطنى ومتابعة كل مراحله، وما يخرج عنه من توصيات، فى ظل إدراكها لأهمية دوره فى تنشيط الحياة السياسية ليمنحها فرصاً جديدة للمشاركة بفاعلية فى صناعة المستقبل، ودفع قطار التنمية لكى يستكمل مسيرته من أجل تحقيق المصلحة العامة للوطن والمواطن، وتلبية آمال وطموحات الشعب، وهو ما خلق حالة من الزخم حول الحوار، وفى ضوء مخرجات المرحلة الأولى تحرص الحكومة على تنفيذ التوصيات وترجمتها على أرض الواقع. ومن أجل تحقيق الاستقرار السياسى، قدمت حكومة مدبولى فى خطتها برنامجين رئيسيين؛ الأول يستهدف تعزيز المشاركة السياسية والحكم الرشيد ويشمل 5 برامج فرعية، أما البرنامج الثانى فيستهدف تعزيز ثقة المواطن فى الحكومة ويشمل 3 برامج فرعية، وجاء البرنامج الرئيسى الأول لتحقيق الاستقرار السياسى بعنوان «تعزيز المشاركة السياسية والحكم الرشيد»، أكدت الحكومة خلاله أن المشاركة السياسية وترسيخ مبادئ الحكم الرشيد تعد من الدعائم الرئيسية لنهوض الدول، وتعكس قوة الديمقراطية، ومن ثم تنطوى مظاهر المشاركة السياسية والحكم الرشيد على العديد من الركائز والتى من ضمنها الحريات، وتمكين المجتمع المحلى، وحقوق الإنسان، فضلاً عن الحق فى الانتخاب، ويتبنى البرنامج الرئيسى الأول 5 برامج فرعية، هى: تعزيز دور المحليات، ودعم حقوق الإنسان، وضمان الحريات الأكاديمية والبحث العلمى والتوصل إلى مجتمع مدنى قوى، وتفعيل دور النقابات العمالية والمهنية. وجاء البرنامج الرئيسى الثانى بعنوان «تعزيز ثقة المواطنين فى الحكومة»، أكدت خلاله الحكومة أن التحديات العالمية خلال السنوات الأخيرة، أبرزت أهمية الثقة بين المواطنين وحكومتهم، لتحسين سير عمل المؤسسات، بالإضافة إلى تحقيق مزيد من الامتثال للسياسات العامة ومزيد من المشاركة والشرعية المؤسسية، ومن هنا تعمل الدولة المصرية على تحسين مستويات الحوكمة والأداء الحكومى، بالإضافة إلى العمل على سيادة القانون، وجاء البرنامج الرئيسى الثانى ليستكمل جهود تعزيز ثقة المواطنين بالحكومة من خلال ثلاثة برامج فرعية: أولها «تعزيز مشاركة الشباب والمرأة»، والثانى «بناء أواصر الثقة بين المواطن والدولة»، فى حين تضمن البرنامج الفرعى الثالث «تعزيز سيادة القانون». وقالت حكومة مدبولى، فى برنامجها، إنّ الدولة سعت خلال الفترة الماضية إلى مواجهة الأزمات العالمية والإقليمية المتلاحقة وما فرضته من تحديات من خلال اتخاذ خطوات إصلاحية عميقة وحاسمة لخفض التضخم، وتقليل نسبة الدين من إجمالى الناتج المحلى، ودعم مرونة الاقتصاد عبر زيادة تنوع هيكله الإنتاجى وزيادة الصادرات وترشيد الواردات، بالتوازى مع دعم قدرات القطاع الخاص فى إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة، وإصدار قانون المنافسة، وتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير الحماية للفئات محدودة الدخل، فضلاً عن توفير مناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية المباشرة. ووضعت الحكومة محاور عمل لتنفيذ البرامج تعتمد على عدد من المرتكزات الرئيسية، وهى: «حماية الأمن القومى وسياسة مصر الخارجية - بناء الإنسان المصرى وتعزيز رفاهيته - بناء اقتصاد تنافسى جاذب للاستثمارات - تحقيق الاستقرار السياسى والتماسك الوطنى»، كما وضعت مبادئ حاكمة لبرنامج عملها، وذلك انطلاقاً من توجيهات القيادة السياسية بتطوير الأداء الحكومى من أجل مجابهة جملة من التحديات التى تواجهها مصر، وإعلاء قيم المواطنة، وبناء الإنسان المصرى. ووضعت مجموعة من المبادئ والركائز الأساسية التى ترسم ملامح عملها خلال الفترة المقبلة، إذ تضع نصب أعينها مجموعة من الأهداف الاستراتيجية التى تتماشى مع التوجيهات الرئاسية، ويأتى فى مقدمتها منح أولوية لبناء الإنسان المصرى، والارتقاء بالخدمات الأساسية وعلى رأسها الصحة والتعليم، وتعزيز المشاركة السياسية، والحفاظ على محددات الأمن القومى فى ضوء التحديات الإقليمية والدولية، والاهتمام بالثقافة والوعى الوطنى على النحو الذى يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعى. وتستكمل الحكومة ما بدأته قبل أعوام من أجل تحقيق الإصلاح الاقتصادى الشامل، الذى يعززه بذل المزيد من الجهد من أجل استقطاب وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص كأحد روافد دعم الاقتصاد المصرى، بجانب تكثيف جهود محاصرة التضخم، والحد من ارتفاع الأسعار من أجل الوصول إلى سوق مصرية مستقرة تدعم النمو الاقتصادى، وقد أعد برنامج عمل الحكومة للمرحلة القادمة مرتكزاً على مجموعة من المبادئ. وتضع الحكومة المصرية صوب أعينها خلال المرحلة المقبلة تكليف رئيس الجمهورية بالعمل على تحقيق عدد من الأهداف على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومى المصرى فى ضوء التحديات الإقليمية والدولية، والعمل على تحقيق معدلات نمو قوية ومستدامة وشاملة فى أغلب القطاعات، وكذلك ملف بناء الإنسان المصرى، خاصة فى مجالات الصحة والتعليم، ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، واستمرار متابعة ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب، وتطوير ملفات الثقافة والوعى الوطنى، والخطاب الدينى المعتدل على النحو الذى يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعى. ويستهدف برنامج الحكومة تحقيق أربعة أهداف استراتيجية رئيسية «حماية الأمن القومى المصرى - بناء الإنسان المصرى - بناء اقتصاد تنافسى - تحقيق الاستقرار السياسى»، حيث تم تحديد مستهدفات البرنامج بالاستناد بشكل رئيسى إلى مستهدفات رؤية مصر 2030، وتوصيات جلسات الحوار الوطنى، ومستهدفات الوزارات، والبرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية، ومختلف الاستراتيجيات الوطنية.
