قال المستشار عبدالله فتحى، رئيس نادى القضاة، إن "أخطر ما فى هذا حادث اغتيال 3 من القضاة بالعريش التطور النوعى فى فكر الجماعات الإرهابية وهو استهداف القضاة"، مضيفًا أن "شهداء العريش لا ينظرون قضايا تخص الجماعات الإرهابية، وكانوا فى طريقهم لأداء رسالتهم بقضاء حقوق المواطنين المتعلقة بالأحوال الشخصية، ولا علاقة لهم بالقضاء الجنائى وقضايا الإرهاب". وتابع "فتحى"، في حوار ل"الوطن"، أن مثل هذا الحادث وما ترتب عليه من خطر حاق بالقضاة أصبحت هناك مسؤولية على عاتق الدولة لتأمين القضاة التأمين الكافى، مطالبًا بخطط أمنية مختلفة وتتطور وفق التطور النوعى فى تلك العمليات الإرهابية، قائلًا: "تولى المستشار أحمد الزند وزارة العدل فى حد ذاته يعتبر إيجابية كبيرة، لأنه على دراية كبيرة بمطالب القضاة، وكان يطالب بها كرئيس للنادى قبل توليه وزارة العدل، وهناك ملفات كثيرة هو يعلمها جيداً، فى مقدمتها تعديل قانون السلطة القضائية بما يكفل استقلال القضاء استقلالًا كاملًا". وأوضح رئيس نادى القضاة، قائلًا: "أعتقد أن المستشار أحمد الزند سيؤثر القضاء عن نفسه، وسيتخذ قرار تعديل قانون السلطة القضائية بما يعزز استقلال القضاء، نحن نقول دائمًا إن القضاء فى مصر مستقل، ولكنه استقلال منقوص فى بعض الجزئيات، منها تبعية التفتيش القضائى لوزير العدل، وليس مجلس القضاء الأعلى، وسلطة الوزير الكاملة فى اختيار رؤساء المحاكم الإبتدائية، وهذان الأمران يرغب جموع القضاة فى حلهما، بمن فيهم المستشار أحمد الزند نفسه، بل إننا لدينا فى النادى مشروع قانون لتعديل قانون السلطة القضائية عكف عليه مجلس الإدارة ولجنة من أكفأ شيوخ القضاة وعلى رأسهم المستشار الزند وتم استعراض القانون نصًا نصًا". وأكد أنهم تقدموا بذلك القانون إلى وزراء العدل السابقين، قائلًا: "أثناء حكم الإخوان قدمناه لرئيس مجلس الشعب ونحن نحتفظ به ويحتاج فقط إلى إدخال بعض التعديلات عليه ليكون متفقًا مع دستور 2014، والذى عالج الاستقلال المنقوص للقضاء بالنص صراحة على أن مجلس القضاء الأعلى هو وحده المختص بشؤون القضاة، سواء ترقية أو تعيين أو ندب أو محاكمتهم تأديبياً، وهذا مؤداه أن تنتقل كل شؤون القضاء والقضاة إلى مجلس القضاء الأعلى بما فى ذلك التفتيش القضائى، وأيضًا من بين الأمور التى يرغب القضاة فى تحقيقها، تطوير منظومة العدالة، ومجلس إدارة النادى عكف لشهور أثناء وجود المستشار أحمد الزند فى تنظيم مؤتمر للعدالة وأعددنا المحاور الأساسية وسنعقد هذا المؤتمر برعاية رئيس الجمهورية ويتولاه المستشار أحمد الزند بمنصبه الجديد كوزير للعدل، ونأمل أن يعقد فى بداية السنة القضائية الجديدة فى أول أكتوبر المقبل". وأوضح أن استمرار تبعية التفتيش القضائى لوزير العدل قد يؤثر أحيانًا على استقلال القضاء باعتبار أن إدارة التفتيش قائمة على تقدير كفاءة القضاة فنيًا وسلوكيًا، مشيرًا إلى عبارة يكررها دائمًا المستشار أحمد الزند وهى: "الضمانة فى النصوص وليست فى الأشخاص"، بمعنى أنه قد يسىء من يتولى منصب وزير العدل استخدام إدارة التفتيش، ومن المصلحة واللياقة أن تنتقل إدارة التفتيش القضائى من وزارة العدل إلى مجلس القضاء الأعلى، بحسب قوله. وأكد أن المستشار أحمد الزند بعد توليه وزارة العدل من نادى القضاة طلب أن نسير على ذات النهج الذى وضعه كرئيس للنادى فى أن نظل على مواقفنا فى الدفاع عن استقلال القضاء، أيًا كان الموجود فى منصب وزير العدل، قائلًا: "لو افترضنا جدلًا أن الزند مس استقلال القضاء أثناء توليه وزارة العدل، فلن يتغير موقف النادى أيًا كان الموجود فى مجلس إدارة النادى عن الدفاع والتصدى لأى تعدٍ أو مساس بالسلطة القضائية، ولو راجعت مواقفنا لوجدت أننا دائمًا كنا فى موقف المدافع وليس المهاجم، خاصة فى أثناء فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسى، والتى شهدت العديد من محاولات النيل من القضاء سواء بإقالة النائب العام أو إصدار إعلان دستورى يتغول فيه على السلطة القضائية".
