4 أشهر على التوالى استطاع خلالها البنك المركزى السيطرة على التضخم وحدوث انخفاض بشكل غير مسبوق منذ شهر سبتمبر عندما وصل إلى 38%، إذ يسعى (المركزى) دائماً إلى تحقيق سلامة النظام النقدى والمصرفى واستقرار الأسعار فى إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة. ويسعى «المركزى» للحفاظ على معدل تضخم منخفض ومستقر على المدى المتوسط وإصدار الأوراق والأدوات المالية بما يتناسب مع طبيعة أمواله ونشاطه والدخول فى عمليات السوق المفتوحة، بالإضافة إلى وضع نظام وسياسة لسعر الصرف الأجنبى وتنفيذها وتنظيم سوق الصرف الأجنبى ورقابتها. أصول القطاع المصرفى ارتفعت إلى 17.896 تريليون جنيه بنهاية مارس 2024 وفى مارس 2024، قرر «المركزى» تحرير سعر صرف الدولار، إذ إنه كان يهدف إلى توحيد السعر فى السوق، خاصة بعد حالة العشوائية التى سادت السوق فى العام الماضى، وتأثر الاقتصاد المحلى بنقص الموارد من العملات الأجنبية، الأمر الذى تسبب فى ظهور سوق موازية لسعر الصرف وتباطؤ النمو الاقتصادى، فيما استمرت التداعيات الخارجية الناجمة عن الضغوط التضخمية العالمية فى التراكم، فى الوقت الذى تعرّض الاقتصاد العالمى لصدمات متتالية. وتدخل «المركزى» لكبح جماح التضخم، والقضاء على السوق الموازية، من خلال اتباع سياسة التقييد النقدى، وقررت لجنة السياسة النقدية فى اجتماعها الاستثنائى فى 6 مارس الماضى رفع سعرى العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25% و28.25٪ و27.75٪ على الترتيب، وسعر الائتمان والخصم 27.75%، وذلك من أجل تعجيل وصول التضخم إلى مساره النزولى وضمان انخفاض المعدلات الشهرية، بحسب وصف المركزى المصرى. قرار «المركزى» كتب شهادة وفاة السوق السوداء، وانعكس بشكل إيجابى على التصنيفات الائتمانية للاقتصاد الوطنى، ورفعت وكالتا (ستاندرد آند بورز وفيتش) التصنيف الائتمانى لمصر إلى إيجابى من مستقر، و(موديز) إلى إيجابى من سلبى. وفى الأشهر الأخيرة تم ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية لمستوى غير مسبوق تاريخياً، إذ كشفت بيانات البنك المركزى عن ارتفاع صافى الاحتياطيات الأجنبية إلى 46.384 مليار دولار فى يونيو، من 46.125 مليار دولار فى مايو، أى إنه يعتبر مستوى غير مسبوق تاريخياً، حسب وصف «المركزى» فى بيان سابق. وكان (المركزى) قد أشار إلى أن صافى الاحتياطيات الدولية بنهاية مايو 2024 وصل إلى مستوى غير مسبوق تاريخياً، مسجلاً نحو 46.125 مليار دولار أمريكى، وذلك فى إشارة واضحة إلى نجاح إجراءات الإصلاح النقدى والاقتصادى التى جرى تبنيها مؤخراً وبداية جنى الثمار المرجوة منها. الودائع إلى 11.425 تريليون.. وصافى عائد البنوك 184.728 مليار وارتفعت أصول القطاع المصرفى المصرى لتصل إلى 17.896 تريليون جنيه بنهاية مارس 2024، مقابل 14.200 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2023، أى بارتفاع قيمته 3.695 تريليون جنيه، بحسب البنك المركزى. وسجلت محفظة الأوراق المالية واستثمارات البنوك فى أذون الخزانة 5.490 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضى، مقابل 5.183 تريليون جنيه بنهاية عام 2023، وارتفعت ودائع القطاع المصرفى إلى 11.425 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضى، مقابل 10.137 تريليون جنيه بنهاية مارس 2023. وسجلت أرصدة الإقراض والخصم نحو 6.817 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضى، مقابل 5.462 تريليون جنيه بنهاية مارس 2023، فيما وصل صافى أرباح البنوك بالسوق المصرية نحو 156.233 مليار جنيه بنهاية الربع الأول من عام 2024. فيما سجل صافى العائد للبنوك 184.728 مليار جنيه، وصافى الإيرادات 249.075 مليار، وإجمالى المصروفات 92.852 مليار جنيه، بحسب قائمة المركز المالى والدخل للبنوك. وأظهر المركز المالى الشهرى للبنك المركزى ارتفاع أصوله إلى 5.932 تريليون جنيه بنهاية مايو 2024، مقابل 5.916 تريليون جنيه بنهاية أبريل الماضى. وحقق صافى الأصول الأجنبية للجهاز المصرفى المصرى فائضاً بقيمة تعادل 676.405 مليار جنيه (14.3 مليار دولار) خلال شهر مايو الماضى، مقابل عجز بلغ 3.6 مليار دولار (ما يعادل 174.385 مليار جنيه) بنهاية أبريل الماضى، وهو ما يعنى أنه لأول مرة منذ يناير 2022 تحقق الأصول الأجنبية فائضاً، حيث إن الفائض كان وقتها يعادل 9.674 مليار جنيه، بحسب تقرير المركزى المصرى. وجاءت هذه المؤشرات الإيجابية بدعم من قرارات البنك المركزى بتوحيد سعر الصرف فى مارس الماضى ورفع سعر الفائدة بمعدل 600 نقطة، وسجل إجمالى الأصول الأجنبية للبنك المركزى والبنوك معاً ما يعادل 3.637 تريليون جنيه بنهاية مايو، مقابل ما يعادل 3.077 تريليون جنيه بنهاية أبريل الماضى. وتوقعت شركة «إتش سى» للأوراق المالية والاستثمار مؤشرات ربحية قوية للبنوك العاملة فى مصر خلال العام الجارى 2024 بدعم ارتفاع عوائد الخزانة والقروض، وهو ما ينعكس بشكل إيجابى على صافى هامش الفائدة للبنوك، إذ إن الشركة تتوقع نمو محفظة القروض بالقطاع المصرفى بنحو 31% على أساس سنوى لتصل إلى 7.25 تريليون جنيه فى عام 2024.
