استعرض المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب، بعض التوصيات المهمة التي وردت بتقرير مجلس النواب عن برنامج الحكومة، مشيرا إلى أن البرنامج محل الدراسة تضمن مستهدفات متعددة تلبي التحديات الراهنة، وتعزز من استقرار البلاد، خاصة في ظل الظروف الدولية والإقليمية المتقلبة. وأضاف في كلمته خلال جلسة التصويت على منح الثقة للحكومة عبر إكسترا نيوز: «ترى اللجنة أن البرنامج من شأنه أن يسهم تنفيذه في تحسين مستوى المعيشة للمواطن المصري من خلال تحقيق أهداف تنموية واقتصادية محددة وتوفير فرص عمل وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية». وتابع: «ترى اللجنة أنه توفّر بالبرنامج المحددات الأساسية الواجب مراعاتها، وهي التوافق مع الدستور وتحديد الأولويات الوطنية، ووضع إطار زمني عام وتوضيح مصادر التمويل وضمان وضع خطط لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية وضمان وجود آليات لمراقبة تنفيذ البرامج والسياسات». وواصل: «ترى اللجنة أهمية استمرار السياسة الخارجية المصرية في نهج التوازن والتنوع والحكمة وأن ترتكن على أساس عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة، وأن تقوم على نبدأ التعامل بالمثل، وعدم السماح لأي دولة بالتدخل في الشئون المصرية الداخلية». وأكمل: «شهد التشكيل الوزاري دمج وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مع وزارة التعاون الدولي، كما شهد استحداث وإعادة وزارة الاستثمار مع نقل ملف التجارة الخارجية إليها بدلا من تبعيته لوزارة الصناعة، وترى اللجنة أن هيكلة الوزارات من أهم المداخل لتحقيق الإدارة الرشيدة وتحقيق مستهدفات الحكومة، إذ يمكن أن تسهم هذه الهيكلة في تحسين الكفاءة والفعالية للأداء الحكومي وتوفير الموارد وتعزيز الشفافية والمساءلة ولذلك أوصي اللجنة بضرورة أن يكون من أولويات الحكومة سرعة استصدار القرارات المنظمة لاختصاصات الوزارات المستحدثة والمندمجة».
