اتخذت الحكومة الجديدة منذ تشكيلها في 3 يوليو، قرارات مهمة تحت قيادة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، تمثلت في سلسلة من القرارات المهمة التي تمس المواطن بشكل مباشر، وتهدف إلى تعزيز التنمية الشاملة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. وتميّزت القرارات بالتنوع في مختلف المجالات، لدفع عجلة التنمية المستدامة، وترصد السطور التالية أهم القرارات الحكومية خلال ال15 يوما الماضية، كما يلي. 1- تكليفات رئاسية بإسراع دخول قدرات كبيرة من الطاقة المتجددة على الشبكة الكهربائية حرص الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في أول اجتماع للحكومة بعد تشكيلها الجديد، على متابعة الإجراءات التي يتم اتخاذها حاليا من جانب الوزارات والجهات المختصة لحل مشكلة انقطاع الكهرباء بهدف تخفيف الأحمال، سعيا للوصول إلى حل نهائي وجذري لهذه المشكلة، كما أوضحت الحكومة ذلك وفق خطتها التي أعلنتها خلال الفترة الماضية. وقال مدبولي إنّ مصر نجحت في إقامة محطات وشبكات الكهرباء بما يفي حاجة الاستهلاك المحلي مع وجود فائض كذلك، وهذا هو الأمر الأصعب، ولكن المطلوب الآن هو كفاءة التشغيل، لافتا إلى ضرورة العمل على ترشيد الاستهلاك واستكمال هذه المنظومة، ومواجهة ظاهرة سرقات الكهرباء، وغيرها من الظواهر العشوائية المخالفة للقانون. وأكد أنّ هناك تكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالإسراع في دخول قدرات كبيرة من الطاقة المتجددة على الشبكة الكهربائية. إيقاف العمل بخطة تخفيف الأحمال الأحد المقبل وأوضح رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي أمس، أنّه اعتبارًا من يوم الأحد المقبل سيتم إيقاف العمل بخطة تخفيف الأحمال، وبالتالي توقف العمل بالجداول التي سبق وضعها في هذا الشأن على مستوى محافظات الجمهورية، موضحا أنّه من الوارد جدًا بعيدًا عن خطة تخفيف الأحمال أن تحدث مشكلة في منطقة ما. وأضاف أنّ درجات الحرارة العالية قد تؤدي إلى خروج محول عن الخدمة في منطقة معينة، وهذا يحدث في أي دولة في العالم، حيث من الوارد انقطاع الكهرباء بسبب مشكلة فنية في بعض المحولات، وحال حدوث أي مشكلة خلال الفترة القادمة سوف يتم التعامل معها وحلها لتعود الخدمة مرة أخرى. ولفت إلى وضع سيناريو لخطة صيف 2025، وتم تكليف الوزراء بتحديد وتقدير الفجوة للصيف المقبل، حيث تم حسابها لتكون في حدود 3 إلى 4 جيجا إضافية، لذلك تم وضع خطة واضحة للاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة في هذا الشأن. 2- التأكيد على وجود مخزون استراتيجي من السلع الأساسية يُسهم في حل أي مشكلة أو أزمة طارئة أكد رئيس الوزراء في ثاني اجتماع حكومي بعد التشكيل الوزاري على متابعة توافر جميع أنواع السلع بالأسواق وتكثيف جهود ضبط الأسعار، وشدد على ضرورة أن تكون هناك تصورات استباقية لمواجهة أي أزمة، إلى جانب المتابعة الدورية للأسواق وأسعار السلع العالمية. ولفت مدبولي إلى أهمية وجود مخزون استراتيجي من السلع الأساسية لحل أي مشكلة أو أزمة طارئة، وألا نترك السوق لأي محاولة للتلاعب، ووضع خطة عمل واضحة مع الأجهزة المعنية؛ لضمان توافر السلع والمنتجات في الأسواق وضبط الأسعار. تنفيذ التوجيهات الرئاسية وقال إنّ شغل الحكومة الشاغل هو تنفيذ توجيهات الرئيس بالحفاظ على ثبات الأسعار وأن تتخذ مسارًا نزوليًا خلال الفترة القادمة، لافتاً إلى أنّه بقدر السيطرة على التضخم سيمكننا تحقيق أهداف الإصلاح الاقتصادي المنشود، مجدداً التأكيد على أنّ عام 2024-2025 سيمثل عام اكتمال التعافي من الأزمة الاقتصادية التي مرت بها الدولة المصرية. 3- الانتهاء من تسليم الوحدات السكنية بأبراج مدينة العلمين الجديدة وشدد رئيس الوزراء خلال اجتماعه بالمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على أنّ هناك تكليفات محددة في هذا الملف من الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مقدمتها سرعة إنهاء المشروعات الكبرى بهذا القطاع، ويشمل ذلك سرعة الانتهاء من تسليم الوحدات السكنية بأبراج مدينة العلمين الجديدة، وسرعة تسويق مشروع الحي الخامس بالعاصمة الإدارية الجديدة «جاردن سيتي الجديدة»، إضافة إلى سرعة الانتهاء من مكونات مشروع حدائق تلال الفسطاط، وبدء خطوات التسويق والتشغيل للمكونات التي تم الانتهاء منها، وكذا بدء تشغيل مكونات مشروع تطوير موقع التجلي الأعظم بسانت كاترين، والانتهاء من تطوير مثلث ماسبيرو، كأحد أبرز مشروعات التطوير الحضري الراهنة. 4- قراران بتشكيل واختصاصات المجموعتين الوزاريتين للتنمية البشرية والصناعية وأصدر مدبولي، قرارين بتشكيل واختصاصات المجموعة الوزارية للتنمية البشرية، وكذا المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، وذلك اتصالا بما سبق وأعلنه رئيس الوزراء من استهداف الحكومة الجديدة التوسع في استحداث مجموعات وزارية متخصصة، كخطوة فاعلة نحو بحث الموضوعات المختصة بكل مجموعة بشكل أدق من جانب الجهات ذات الصلة، واتخاذ الإجراءات بصورة أسرع، بما يضمن كفاءة العمل الحكومي. 5- توجيهات القيادة السياسية بزيادة الاهتمام بالفلاحين أكد علاء فاروق وزير الزراعة، أنّه حرص منذ تكليفه على عقد لقاءات متكررة مع عدد من المزارعين، للاستماع إليهم مباشرة ومعرفة مشكلاتهم واحتياجاتهم والعمل على حلها وتذليلها وتوفير ما يحتاجونه، وذلك اتصالا بتوجيهات القيادة السياسية بزيادة الاهتمام بالفلاحين، وتيسير حصولهم على الخدمات ومستلزمات الانتاج، والتواصل الدائم والمستمر معهم، للتفاعل مع مشكلاتهم وحلها. وأكد رئيس الوزراء أنّ الزراعة من أهم الملفات التي تم النظر اليها عند بناء برنامج الحكومة الجديدة، مشددا على أهمية تفعيل التنسيق بين وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي، والموارد المائية والري، للتوسع في تحويل الأراضي المزروعة إلى استخدام أساليب الري الحديث، خاصة زراعات القصب التي تروى بالغمر، بما يضمن ترشيد استهلاك مواردنا المائية والحفاظ على مقدراتنا في هذا المجال الحيوي. مواجهة أي تعديات على الأراضي الزراعية وشدد على الأولوية التي توليها الدولة لمتابعة ومواجهة أي تعديات على الأراضي الزراعية، قائلا: «هذه مسؤوليتكم.. ولدينا آلية مُساعدة فاعلة وهي منظومة المتغيرات المكانية»، لافتا إلى ضرورة رصد أي مخالفات في هذا الصدد والتحرك لمجابهة أي تعدٍ. 6- إصدار قرار بتشكيل المجموعة الوزارية الاقتصادية وأصدر مدبولي قرارا بتشكيل واختصاصات المجموعة الوزارية الاقتصادية، و تختص المجموعة الوزارية الاقتصادية بوضع الإطار العام للسياسة الاقتصادية والمالية للبلاد وتوجهاتها على مختلف محاورها بما يُسهم في حفز معدلات النمو والتشغيل مع تحقيق الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي في الآجال الزمنية المختلفة، وبحث ودراسة كافة الموضوعات الاقتصادية والمالية التي تُحال إليها وإبداء الرأي فيها وإعداد التوصيات اللازمة بخصوصها والتشريعات ذات الصلة إن اقتضى الأمر. 7- مدبولي يشدد على المحافظين الإسراع بإجراءات التصالح في مخالفات البناء لإغلاق هذا الملف: «مهمتكم إزالة أي مخالفة جديدة على الفور» شدد رئيس الوزراء على أهمية التعامل الفوريّ مع المشكلات التي تواجه ملفات عمل المحافظين كل في محافظته، وأن تكون القضايا المجتمعية تشغل الأولوية القصوى في العمل اليومي؛ حتى يشعر المواطن بأن هناك نقلة حقيقية في تفاعل المسئولين مع مشكلاته وقضاياه، مؤكدا في السياق ذاته أنّ كل محافظ مسؤول عن التواصل المباشر عن المواطنين ولديه في محافظته ما يشبه مجلس وزراء مصغر عبر ترؤسه للمجلس التنفيذي الذي يضم رؤساء الأجهزة التنفيذية المختلفة، كما شدد على الإسراع بإجراءات التصالح في مخالفات البناء لإغلاق هذا الملف: «مهمتكم إزالة أي مخالفة جديدة على الفور» 8- ضرورة اهتمام المحافظين بالشكاوى التي ترد إلى كل محافظة والرد عليها شدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة اهتمام المحافظين بالشكاوى التي ترد إلى كل محافظة والرد عليها، واستمرار التفاعل والتعاون مع منظومة الشكاوى الحكومية بمجلس الوزراء، التي أصبحت مصدر ثقة للمواطنين؛ حتى يتسنى إزالة أسباب شكاواهم والمشكلات التي يواجهونها في حياتهم اليومية. 9- تكليف المجموعة الاقتصادية بوضع سيناريوهات استباقية للتعامل مع الأحداث العالمية والإقليمية الحالية كلف رئيس الوزراء المجموعة الاقتصادية بوضع سيناريوهات استباقية للتعامل مع الأحداث العالمية والإقليمية الحالية والمتوقعة وتداعياتها على الاقتصاد العالمي والاقتصاد المصري. 10- الحكومة تعلن إقامة مناطق لوجيستية بشمال سيناء لتحويل مصر لمركز عالمي للتجارة وافقت الحكومة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص عدد من قطع الأراضي من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة شمال سيناء لصالح الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، لاستخدامها في إقامة مناطق لوجستية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بجعل مصر مركزا عالميا للتجارة واللوجستيات. 11- قرار حكومي بتجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية وافقت الحكومة على مشروع قانون بشأن تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 الخاص بإنهاء المنازعات الضريبية. يأتي مشروع القانون ضمن جهود الحد من المنازعات الضريبية وسرعة تسويتها وتخفيف الأعباء المالية التي يتحملها ممولو الضرائب واستقرار أوضاعهم ومراكزهم الضريبية والمالية في ظل الأوضاع الاقتصادية التي يمر بها العالم. كما يأتي مشروع القانون استكمالا للنهج الذي اتبعته وزارة المالية نحو إقرار سياسة ضريبية تحقق التوازن بين حقوق الخزانة العامة للدولة، وبين حقوق الممولين والمكلفين، وذلك بما يسهم في تحفيز الإنتاج وزيادة الاستثمارات. 12- انتهاء أزمة الأدوية تدريجيًا وبحد أقصي خلال ثلاثة أشهر وحول متابعة ملف توافر الأدوية، أوضح رئيس الوزراء أنّه عقد اجتماعًا مع الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والدكتور على الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، بهدف الإسراع بحل مشكلة الدواء. وأضاف أنّ القطاع الخاص مسؤول عن قطاع الدواء بصورة كبيرة، مشيرا إلى أنّه في ذات الوقت لا يمكن أن نسمح بحدوث خسائر للشركات العاملة في هذا القطاع، موضحا أنّه نظرًا للظروف الاقتصادية السابقة حدث تضرر في هذا القطاع، لذلك تم التوافق على عودة عجلة الإنتاج في قطاع الدواء بهدف أن تنتهي الأزمة تدريجيًا وبحد أقصى خلال 3 أشهر، مشيرًا في الوقت ذاته، إلى أنّ حل الأزمة سيتم بشكل تدريجي حيث يتم البدء بتوفير الأدوية المهمة والمزمنة في الشهر الأول، وتأتي باقي الأدوية تباعًا على مدار الأشهر الثلاثة القادمة. 13- تسليم أكثر من 100 ألف وحدة سكنية بمدينة حدائق العاصمة لمنخفضي ومتوسطي الدخل - سلم رئيس الوزراءعقود مشروعات مُبادرة الرئيس «سكن لكل المصريين»، مشيراً إلى قيامه مؤخراً بتسليم عقود وحدات بمدينة حدائق العاصمة، والتي تضم أكثر من 100 ألف وحدة سكنية، بينها 93 ألف وحدة لإسكان منخفضى الدخل، و7 آلاف وحدة للأسر المتوسطة. وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أنّه وجّه وزير الإسكان بالاستمرار في هذا البرنامج المهم جدا ومضاعفته خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أنّه إلى جانب إنشاء الوحدات وحل مشكلة الإسكان للشباب المقبل على الزواج وتكوين الأسر، فإنّ الدولة وبعد الانتهاء من تطوير المناطق غير الآمنة تركز على تطوير المناطق غير المخططة، ومن ضمن مستهدفات الدولة، أن يتم خلال الفترة المقبلة إنشاء نصف مليون وحدة سكنية جديدة، بديلة للمناطق العشوائية غير المخططة. 14 - التأكيد على أن عام 2025- 2024 سيمثل عام اكتمال التعافي من الأزمة الاقتصادية التي مرت بها الدولة المصرية وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، أنّ عام 2025- 2024 سيمثل عام اكتمال التعافي من الأزمة الاقتصادية التي مرت بها الدولة المصرية. 15- الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق التمويل المقدم من بنك التنمية الإفريقي لدعم تنمية القطاع الخاص وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق التمويل المقدم من بنك التنمية الإفريقي للمساهمة في تمويل المرحلة الأولى من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي في إطار دعم الموازنة العامة، ويتمثل الهدف الإنمائي الشامل للبرنامج في زيادة تنمية القطاع الخاص من خلال تحسين بيئة الأعمال وتنويع مصادر النمو الأخضر.
