استعرض الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، ملامح خطة النهوض بالصناعة المصرية باعتبارها قاطرة التنمية الاقتصادية، إذ يحتل القطاع الصناعي المرتبة الأولى من حيث المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي حاليا بنسبة 16%. 7 محاور استراتيجية وأشار إلى أن هذه الخطة تعتمد على 7 محاور استراتيجية تشمل ترشيد الواردات، والحد من الاستيراد وتوفير احتياجات السوق المحلية ومستلزمات الإنتاج من خلال تشجيع المصنعين المصريين وجذب مستثمرين عالميين، وزيادة القاعدة الصناعية بغرض زيادة الصادرات وخاصة الصناعات الخضراء والإلكترونية، بالإضافة إلى الاهتمام بتحسين المواصفات الفنية للصناعة المصرية . زيادة حجم النشاط والطاقة الإنتاجية وأضاف الوزير أن محاور الاستراتيجية تشمل أيضا التصديق الفوري لإعادة التشغيل ومساعدة المصانع المتعثرة وزيادة حجم النشاط وزيادة الطاقة الإنتاجية، وتقديم الدعم الفني للمصانع من خلال مساعدتها في الحصول على شهادات المطابقة الدولية، وتشغيل العمالة بما يساهم في خفض معدلات البطالة. تسهيل إجراءات إصدار التراخيص وأشار إلى التخطيط لتنفيذ هذه الخطة على أسبقيتين حيث تشمل الأسبقية العاجلة التصديق الفوري على أي قرارات تساهم في حل أي مشاكل تواجه المصانع المتعثرة لسرعة تشغيلها في أقرب وقت وطرح حوار مجتمعي ولقاءات مع أصحاب المصانع المتوقفة لدراسة سبل إعادة تأهيلها وتشغيلها، والانتهاء من إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة (2024 –2030) والعمل على تحقيق مستهدفاتها بما يسهم في جعل مصر مركزا للتصنيع المستدام، بالإضافة إلى إطلاق برنامج وطني تحت مبادرة «مصنعك دايما شغال» ودعوة جميع المصانع المتعثرة للتقدم للوزارة بأسباب التعثر لحل هذه المشكلات، وكذا تدشين منصة مصر الرقمية الصناعية التي تتيح للمستثمرين للتقدم عبر المنصة مباشرة لتسهيل الإجراءات على المستثمرين، فضلاً عن إنشاء مكتب خدمة ودعم المستثمرين بالوزارة، لمتابعة وتسهيل إجراءات إصدار التراخيص بالتنسيق مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية. وأوضح أن الأسبقة الثانية تشمل عدة محاور وهي جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية ودعم التعاون مع القطاع الخاص، فيما يخص المشروعات الكبرى الخاصة بترفيق وطرح المناطق الصناعية تحت مظلة ما يعرف بالمطور الصناعي الذي يقوم على إسناد تطوير وإدارة بعض المناطق الصناعية وفقا لأعلى المعايير والممارسات الدولية، بالإضافة إلى العمل على ضمان جودة المنتج لفتح أسواق تصديرية.
