فى الثامن من يوليو الجارى، وقف رئيس الوزراء مصطفى مدبولى يعرض على مجلس النواب برنامج حكومته الجديدة للسنوات الثلاث القادمة، فى إطار التحديات الراهنة والآمال والطموحات المنتظرة منها من قبل المواطنين، والذى جاء تحت شعار «معاً نبنى مستقبلاً مستداماً». واليوم، الثامن عشر من الشهر نفسه، يجتمع ممثلو الشعب من أعضاء مجلس النواب، فى مقرهم بالعاصمة الإدارية الجديدة، ليعلنوا كلمتهم الفصل فى منح الثقة من عدمها للحكومة عبر التصويت على برنامجها المقدم طبقاً للإجراءات الدستورية المنظمة لذلك. وما بين الثامن إلى الثامن عشر من يوليو، جرت فى نهر الحياة السياسية بين الحكومة والنواب مياه كثيرة، حيث شكَّل مجلس النواب لجنة برلمانية خاصة لدراسة البرنامج، التقت على مدار 6 أيام متصلة، بوزراء الحكومة الجديدة، لاستعراض خططهم ورؤاهم لعمل وزاراتهم خلال المرحلة المقبلة، وذلك فى 11 اجتماعاً، شهدت تفاعلاً ونقاشاً مثمراً، بحسب تصريحات الحكومة والنواب. الاجتماعات التى كانت طريق الحكومة للحصول على موافقة الأغلبية تحت قبة البرلمان على برنامجها، انتهت إلى رفع اللجنة الخاصة المشكّلة لدراسته تقريرها النهائى إلى رئاسة مجلس النواب، ممثلاً فى المستشار الدكتور حنفى جبالى، وحملت توصيات اللجنة وقرارها النهائى بالموافقة بأغلبية الأصوات على برنامج الحكومة، إلا أن الكلمة النهائية لأعضاء المجلس بكامل تشكيله فى الجلسة العامة، خلال التصويت على البرنامج. وإن كان البرلمان المعبّر عن رأى الشعب هو صاحب الاختصاص فى منح الحكومة الجديدة بطاقة العبور لتنفيذ برنامجها الطموح، إلا أن دوره سيتواصل فى الرقابة على التنفيذ عبر آلياته المتعددة الممنوحة له فى الدستور، من أجل صالح الوطن والمواطن الذى يسعى الجميع لنيل رضاه والعمل على تحقيق تطلعاته فى مستقبل مشرق.
