استنكر الحزب العلماني المصري، تحت التأسيس، التهجير القسري للمسيحيين في بني سويف، واعتبارها حلقة جديدة من حلقات انتهاك الدستور المصري الذي يؤكد على حقوق المواطنة، ويمنع التهجير القسري للمواطنين ويجعل منه جريمة لا تسقط بالتقادم (المادة 63). وأوضح الحزب، في بيان، أن مواطنين من معتنقي الديانة المسيحية هجروا قصريًا من منازلهم بقرية كفر درويش في محافظة بني سويف، مؤكدين إجراء الذي أصبح يمثل عقاب جماعي متكرر عند أي صدام طائفي بين المواطنين المصريين بعد جلسات عرفية خارج إطار القانون والدستور ما يمثل تهديد قوي لوحدة النسيج الوطني المصري، وتهديد خطير لسيادة القانون. وحذر الحزب، من استمرار هذه الممارسات التي تهدد الأمن القومي، مطالبًا بسرعة تفعيل القانون، واحترام الدستور، مؤكدًا أن دون سيادة القانون لن يكون هناك استثمارات خارجية وستصبح مصر في مهب الريح. وطالب بسن قوانين تعاقب على التمييز ضد أي مصري بسبب الدين، أو الجنس، أو العرق، أو اللون، أو المستوى الاجتماع على المدى الطويل، وضع برامج تعليمية وثقافية وإعلامية تعمل على نشر ثقافة المواطنة وقبول الآخر، لإعادة التماسك إلى النسيج الوطني المصري حفاظًا على وحدة الوطن التي باتت مهددة. وشدد الحزب، على ضرورة محاسبة من كانوا وراء عملية التهجير القسري من المواطنين والمسؤولين، وعدم الاكتفاء بإعادة المهجرين إلى منازلهم، فوفقا للمادة 63 من الدستور هذه جريمة لا تسقط بالتقادم.